۱۷۰
شرح كتاب السير الكبير
و المغصوب منه إنما يكون
لأن الغاصب لا يكون محرزاً لهذا المال أبدا
،
محرزاً باعتبار يده ، ولهذا قلنا : إنه لا يكون محرزاً عقاره .
۱۳۸ باب : الوكالة في الفداء في العبد المأسور
ولو أن المأسور منه العبد وكل رجلاً بأن يأخذه له بالثمن من يد المشتري من العدو فذلك جائز، فإذا أخذه كان الثمن على الوكيل للذي اشتراه من
سبيل عليه للمغصوب منه ، وإن أقام البينة ، لأن الغاصب لا يكون محرزاً لهذا المال أبدا ، والمغصوب منه إنما يكون محرزاً باعتبار يده ، ولهذا قلنا : إنه لا يكون محرزاً عقاره ؛ لأن يده لا تكون متأكدة عليها ، ولا يكون محرراً لما أودعه من حربي في قول أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - وإنما يكون محرزاً لما في يده ، أو لما أودعه مسلما ، أو معاهدا باعتبار أن يد ذي اليد معتبرة محترمة صالحة للإحراز بها ، قائمة وهي مقام يده، وهذا المعنى لا يوجد في يد الغاصب منه ، لأنها وإن كانت محترمة فهي ليست بقائمة مقام يده ، فيلتحق هذا المال بما ليس في يد أحد أصلاً فيكون فينا . ألا تری أنه بعد ما أسلم لو خرج إلى دارنا وخلف ماله في دار الحرب ثم ظهر المسلمون على الدار ، كان ذلك المال فينا إلا ما أودعه مسلماً أو معاهدا ، ولا سبيل له عليه ، قبل القسمة ولا بعدها . لأن ذلك حكم يبتنى على إحراز المال بدار الإسلام، ولم يوجد وهذا كله قياس قول أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - وأما على قول محمد - رحمه الله تعالى - كل ذلك مردود عليه قبل القسمة وبعدها ، إلا شيئًا غصبه منه منه بقوة سلطان إهل تلك البلاد فإن إحراز الحربي لذلك المال عليه يتم بقوة السلطان، فيصير متملكاً له، فأما ما سوى ذلك كله مال المسلم فهو مردود عليه، سواء كان في يده أو في يد غاصبه المسلم، أو في يد مودعه وهو حربي، وقد تقدم بيان هذه المسألة. والله أعلم .
جميع
۱۳۸ - باب : الوكالة في الفداء في العبد المأسور
حربي
وجحده ومنعه
ولو أن المأسور منه العبد وكل رجلاً بأن يأخذه له بالثمن من يد المشتري من العدو فذلك جائز ؛ لأنه يملك أخذه بنفسه، فيملك إقامة الغير فيه مقامه، وبعد ما قام مقامه كان له أن يخاصم فيه حتى يأخذه بالثمن. فإذا أخذه كان الثمن على الوكيل للذي
الجزء 04 — ص ١٧٠