شرح كتاب السير الكبير
١٦٩
أهل الدار فهو سالم للغاصب ، وكذلك لو لم يكن الغاصب رده ولكن المغصوب منه قد رعليه فأخذه ، ثم خاصمه فيه الغاصب فرده علیه سلطان أهل الحرب ولو أن رجلين أسلما في دار الحرب، ثم غصب أحدهما صاحبه شيئًا وجحده فاختصما إلى سلطان تلك البلاد، فسلمه للغاصب لكونه في يده، ثم أسلم أهل الدار، والرجلان مسلمان على حالهما. فالمغصوب مردود على المغصوب منه وإن لم يسلموا حتى ظهر المسلمون على الدار فالمغصوب فيء لمن ،أصابه ولا سبيل عليه للمغصوب منه، وإن أقام البينة
كان هو حربيًا لو استهلكها لم يضمن ، فذلك إذا منعها ولأنه بهذا المنع يصير في حكم الغاصب ، فكأنه غصبه منه الآن ابتداء ، فيتم إحرازه بقوة السلطان . فإن أسلم بعد ذلك كان سالما له ، ولو وقع في الغنيمة رد على صاحبه قبل القسمة بغير شيء وبعدها بالقيمة ، ولو كان غصبه في دار الإسلام ، والمسألة بحالها ، فإنه مردود على المغصوب منه على كل حال؛ لأنه كان ضامنًا له في دار الإسلام، فلا يصير ضامنا بالمنع بعد الطلب في دار الحرب، إذ الغصب بعد الغصب لا يتحقق مع بقاء الأول ، فيجعل وجود هذا المنع كعدمه. وإن كان حين طلبه في دار الحرب من الغاصب أعطاه إياه ثم وثب فأخذ منه ثانية وقصر السلطان يد المغصوب منه عن الاسترداد ثم أسلم أهل الدار فهو سالم للغاصب؛ لأن حكم الغصب الأول قد انتهى بالرد على صاحبه، ويسقط عنه ما كان لزمه من رد العين، فيكون أخذه الآن غصبا ابتداء ، وذلك غير موجب للضمان عليه ،
لأنه
أدخله
•
حربي في هذه الحالة ، فيصير محرزاً له بهذا الغصب ، حين منعه السلطان منه وكذلك لو لم يكن الغاصب رده ولكن المغصوب منه قدر عليه فأخذه ، ثم خاصمه فيه الغاصب فرده عليه سلطان أهل الحرب ؛ لأنه أخذه منه فهذا والأول سواء ، لأن الغاصب برئ من ضمانه حين أخذه المغصوب منه من يده فالتحق هذا المال بمال آخر، مع نفسه، فإذا غلب عليه الغاصب بقوة السلطان يصير محرزاً له، ولو أن رجلين أسلما في دار الحرب ، ثم غصب أحدهما صاحبه شيئًا وجحده، فاختصما إلى سلطان تلك البلاد، فسلمه للغاصب لكونه في يده، ثم أسلم أهل الدار، والرجلان مسلمان على حالهما. فالمغصوب مردود على المغصوب منه ؛ لأن رد العين مـسـتـحـق على الغاصب، بحكم اعتقاد ه ، فإسلام أهل الدار لا يزيده إلا وكادة ، وبقوة سلطان أهل الحرب المسلم لا يصير محرزاً مال المسلم ولا متملكا لأنهما لو كانا في دار الإسلام لم يكن هو متملكا بحكم سلطان المسلمين ، فكيف يصير متملكا بحكم سلطان أهل الحرب . وإن لم يسلموا حتى ظهر المسلمون على الدار فالمغصوب فيء لمن أصابه ، ولا
الجزء 04 — ص ١٦٩