شرح كتاب السير الكبير
۱۷۱
أهل الحرب ، فإن دفع الوكيل الثمن وقبض العبد ، فدفعه إلى الأمر ، ثم وجد به الأمر عيباً ، قد كان حدث بعدما أسر من يد مولاه فالذي يخاصم في العيب هو الوكيل ، فإذا ادعى المأخوذ منه أن العيب حادث بعدما أخذ
اشتراه من أهل الحرب ؛ لأن حق قبض العبد إليه فيكون وجوب تسليم الفداء عليه أيضا ، وهذا لأنه هو المباشر للعقد ، وحقوق العقد تتعلق بالعاقد ، والعاقد فيما هو من حقوق العقد بمنزلة العاقد لنفسه كما في الوكيل بالشراء ابتداء ، فإن قيل : هذا في الشراء يستقيم باعتبار أن الوكيل يباشر سبب ملك مبتدأ ، فيجعل كأن الملك ثبت له ابتداء أو ثبت للموكل على وجه الخلافة عليه ، بحكم عقده ، وهذا المعنى لا يوجد هاهنا ، لأن العبد يعود إلى قديم ملك المأسور منه ، فينبغي أن يجعل الوكيل هاهنا كالمعبر عنه ، فلا يتعلق به حقوق العقد ، قلنا : هذا في حق المأسور منه إعادة إلى قديم ملكه كما قلتم ، فأما في حق المشتري من العدو وفي حق الوكيل ، هذا بمنزلة الشراء ابتداء ، لأن الوكيل أضاف العقد إلى نفسه ، فإنه قال : أعطني هذا العبد بالثمن الذي اشتريته به ، أو قال : أعطني لفلان فلا يكون هو معبراً عنه في موضع يكون مستغنيا عن إضافة العقد إليه ، حتى لو أضاف العقد إليه ، بأن قال : أعط فلانا بالثمن الذي به ، نقول : بأن يكون المال على الأمر ، وحق قبض العبد إليه ، لأنه جعل نفسه معبراً عن العبد فيكون بمنزلة الرسول لا يلحقه العهدة ، ونظيره الوكيل بالصلح إذا قال: صالحني من دعواك الدار التي في يد فلان على كذا ، فصالحه كان المال على الوكيل ولو قال صالح فلانًا من هذه الدار على كذا، فإنه يكون المال على الموكل ليس على الوكيل منه شيء، وكان المعنى فيه وهو أن هذا العقد أخذ شبها من أصلين، من الشراء المبتدأ باعتبار أنه يستغني عن الإضافة إلى الغير، وباعتبار أن المشتري من العدو يزيل ملكه بما يأخذه من العوض ابتداء وشبها من الخلع والصلح عن دم العمد،
أخذته
هو
فيوفر حظه على الشبهين فنقول : لشبهة بالشراء إذا أضاف العقد إلى نفسه كان المطالب بالعوض وكان حق القبض إليه ولشبهه بالخلع والصلح عن دم العمد إذا أضاف العقد إلى المولى القديم كان هو معبراً عنه، فيكون المطالب بالثمن هو الموكل وحق القبض إليه ليس على الوكيل من ذلك شيء. فإن دفع الوكيل الثمن وقبض العبد، فدفعه إلى الأمر ، ثم وجد به الأمر عيبا ، قد كان حدث بعدما أسر من يد مولاه فالذي يخاصم في العيب هو الوكيل؛ لأن الرد بالعيب من حقوق العقد، والوكيل في حقوق هذا العقد بمنزلة العاقد لنفسه، والحاصل أنه جعل هذا بمنزلة الشراء ابتداء في حكم الرد بالعيب حتى لا يكون بين الآمر وبين المأخوذ منه خصومة سواء كان الوكيل حاضراً أو غائباً، ولكن الوكيل هو الذي يخاصم ويرد بالعيب ويسترد الثمن. فإذا ادعى
الجزء 04 — ص ١٧١