،
شرح كتاب السير الكبير
بخلاف ما لو ارتد في دار الإسلام ولحق بدار الحرب ، لأن هناك حربيته كانت متأكدة بالإحرار بالدار، فلا يحتمل الانتقاض بعد ذلك بحال. ولا سبيل للمغصوب منه على المال قبل القسمة ولا بعدها ولو استودع مسلم مسلما شيئًا وأذن له إن غاب أن يخرجه معه، فارتد المودع ولحق بدار الحرب فلحقه صاحبه وطلبه منه فمنعه واختصما فيه إلى سلطان تلك البلاد، فقصر يد المسلم عنه ، ثم أسلم أهل الدار فالوديعة للمودع لا سبيل لصاحبها عليها فإن أسلم بعد ذلك كان سالما له، ولو وقع في الغنيمة رد على صاحبه قبل القسمة بغير شيء وبعدها بالقيمة، ولو كان غصبه في دار الإسلام والمسألة بحالها ، فإنه مردود على المغصوب منه على كل حال، وإن كان حين طلبه في دار الحرب من الغاصب أعطاه إياه ثم وثب فأخذ منه ثانية وقصر السلطان يد المغصوب منه عن الاسترداد ثم أسلم
فلا يكون معصوماً من الاسترقاق بعد ما صار حربيًا بالردة . بخلاف ما لو ارتد في دار الإسلام ولحق بدار الحرب، لأن هناك حربيته ، كانت متأكدة بالإحراز بالدار ، فلا يحتمل الانتقاض بعد ذلك بحال . ولا سبيل للمغصوب منه على المال ، قبل القسمة ولا بعدها؛ لأن بمجرد إسلامه لم يصر ماله محرزاً بالدار حقيقة ولا حكماً إلا أنه إذا وقع الظهور على الدار ، والمال في يده ، فيكون هو أحق به لسبق إحرازه باعتبار يده ، وهذا لا يوجد فيما غصبه منه غيره ، ممن صار حربيًا ، لأن ذلك المال ليس في يده حقيقة ولا حكما ، فيكون غنيمة للمسلمين، لا سبيل له عليه ، ومن أصحابنا من يقول : موضوع هذه المسألة فيما إذا كان الغاصب حربيًا حين غصبه، فأما إذا كان مسلماً ثم ارتد ، كما وضع عليه المسألة الأولى فلا يكون الجواب كذلك، ألا ترى أنه قال : الغاصب فيء لمن أصابه، ولم يقل : إنه يجبر على الإسلام، ولو كان مراده أن يكون مسلما حين يغصبه ثم يرتد لكان مجبراً على الإسلام فإما أن يقال : هذا غلط وقع من الكاتب أو وضع في المسلمين في الابتداء، ثم ذهب وهمه إلى أنه وضع في حربي يغصب من المسلم أسلم في دار الحرب فأجاب بما قال وهذا لأن الحرية تتأكد بنفس الإسلام، على وجه لا يحتمل الانتقاض بعد ذلك بوجه من الوجوه، فيقتل الغاصب إن لم يسلم، فأما أن يجعل فينا فلا ولو استودع مسلم مسلما شيئًا وأذن له إن غاب أن يخرجه معه ، فارتد المودع ولحق بدار الحرب ، فلحقه صاحبه ، وطلبه منه فمنعه ، واختصما فيه إلى سلطان تلك البلاد، فقصر يد المسلم عنه ، ثم أسلم أهل الدار فالوديعة للمودع لا سبيل لصاحبها عليها ؛ لأنه ما كان ضامناً لها في دار الإسلام، وحين منعها في دار الحرب
الجزء 04 — ص ١٦٨