154
شرح كتاب السير الكبير
١٣٦ باب : شراء العبد الذي يؤخذ بالقيمة
وإذا اشترى العبد المأسور مسلم من العدو ، بألف درهم وألف رطل
"
من خمر ، فأراد مولاه أن يأخذه فإن كانت قيمته ألفا أو أقل قيل لمولاه خذ بألف درهم أو دع، وإن كانت قيمته أكثر من ألف فإنما يأخذه بكمال قيمته، ثم إن كانت قيمته ألفا أو أقل فعليه الألف ، وإن كانت قيمته أكثر من ألف فعليه تمام القيمة، ولوكان اشتراه بألف وعشرين شاة ميتة أو عشرين رقاً من دم ، فإن مولاه يأخذه بالألف سواء كانت قيمته أقل أو أكثر ، ولو
١٣٦ - باب : شراء العبد الذي يؤخذ بالقيمة
(۲)
"
وإذا اشترى العبد المأسور مسلم من العدو ، بألف درهم وألف رطل من خمر فأراد مولاه أن يأخذه فإن كانت قيمته ألفا أو أقل قيل لمولاه ، خذ بألف درهم أو دع (۱) ؛ لأنه إنما يأخذه بماغرم فيه المشتري مما هو مال متقوم وذلك الألف ، فإن الخمر ليس بمال متقوم في حق المسلم . وإن كانت قيمته أكثر من ألف فإنما يأخذه بكمال قيمته (٢) العقد لم يكن صحيحا في حق المسلم ، وإنما أخذه بطيب أنفسهم ، فكأنهم وهبوه له ، ولأنه إن اشتراه بخمر لم يكن له أن يأخذه منه بأقل من قيمته ، فإذا اشتراه بدراهم مع الخمر، أولى ألا يأخذه منه إلا بقيمته، وهو نظير مسلم أعتق عبدا له بألف درهم ورطل من خمر ، فقبل العبد ذلك كان حراً . ثم إن كانت قيمته ألفا أو أقل فعليه الألف لأنه التزم ذلك طوعاً بإزاء ما سلم له ، وهو العتق . وإن كانت قيمته أكثر من ألف
(E).
(۳)
؛
فعليه تمام القيمة ؛ لأن المعتق ما رضي بالألف وحدها ، ولو أعتقه على خمر كان عليه قيمة نفسه فإذا شرط الخمر مع الألف أولى . ولو كان اشتراه بألف وعشرين شاة ميتة أو عشرين زقاً من دم ، فإن مولاه يأخذه بالألف سواء كانت قيمته أقل أو أكثر (٥)، لأن ضم الميتة والدم إلى الألف لغو ، بخلاف ضم الخمر إلى الألف ، وهذا لأن الخمر يتمول ، وإن فسدت قيمته في حق المسلمين ، وهو مال متقوم في حق غيرهم حتى يضمن مستهلكه على الذمي بخلاف الميتة والدم ، فإنه لا قيمة لهما عند أحد من الناس ، ألا
(۱) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ٢٢٨ ) . (۳) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ٢٢٨ ) . (٥) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ٢٢٨ ) .
(۲) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ٢٢٨ ) .
(٤) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ٢٢٨ ) . .
الجزء 04 — ص ١٥٤