شرح كتاب السير الكبير
أن مسلمًا أعتق عبده على ميتة أو دم عتق مجانًا، وإذا كان العبد في يد مسلم فأقام مسلم البينة أنه عبده، ولد في ملكه وأقام ذو اليد البينة أنه اشتراه من المغانم أو ممن وقع في سهمه من الغنيمة ، فإنه يقضي به للمدعي بغير شيء، ولو كان في بيئة ذي اليد إثبات الملك له لم تكن معارضة لبيئة الخارج، فإذا لم يكن فيها إثبات الملك له أولى ألا تكون معارضة له وإن أقام ذو اليد البينة أن العدو أخذوا هذا العبد فأحرزوه ، ثم وقع في الغنيمة فاشتراه ممن وقع في سهمه فإن القاضي يقضي به للذي هو في يده، ثم الثابت بها، كالثابت باتفاق الخصمين، فيقال للمدعي إن شئت فخذه بالثمن وإن شئت فدع، وكذلك لو باعه الداخل إلينا بأمان من مسلم آخر لم يكن للمولى القديم
ترى أن ما يشتريه المسلم بالخمر يملكه بالقبض ، حتي ينفذ عتقه فيه ، بخلاف ما يشتريه بالميتة والدم. ولو أن مسلما أعتق عبده على ميتة أو دم عتق مجانا ، بخلاف ما إذا أعتقه على خمر . وإذا كان العبد في يد مسلم فأقام مسلم البينة أنه عبده ، ولد في ملكه وأقام ذو اليد البينة أنه اشتراه من المغانم أو ممن وقع في سهمه من الغنيمة ، فإنه يقضي به للمدعي بغير شيء ؛ لأنه أثبت ببيئته ملكه في العبد ، وذو اليد ما أثبت ببينته الملك ، لأنه أثبت الشراء من المغانم ، أو ممن وقع في سهمه ، وذلك لا يوجب الملك له ما لم يعلم أن العدو أسروه وأحرزوه ، لجواز أن يكونوا أخذوه ، ولم يحرزوه حتى ظهر المسلمون عليه ، أو أن هذا العبد كان أبق إليهم ، ثم وقع في الغنيمة . ولو كان في بينة ذي اليد إثبات الملك له لم تكن معارضة لبيئة الخارج ، فإذا لم يكن فيها إثبات الملك له أولى الا تكون معارضة له ، وإن أقام ذو اليد البينة أن العدو أخذوا هذا العبد فأحرزوه ، ثم وقع في الغنيمة فاشتراه ممن وقع في سهمه فإن القاضي يقضي به للذي هو في يده ؛ في بيئة ذي اليد إثبات سبب زوال ملك المدعي وهو محتاج إلى ذلك فلابد من قبولها لحاجته ، ولأنه لا منافاة بين الأمرين والبينتان حجج فعند إمكان العمل بالبينتين يجب العمل بهما . ثم الثابت بها ، كالثابت باتفاق الخصمين ، فيقال للمدعي إن شئت فخذه بالثمن وإن شئت فدع ؛ لأن العدو ملكوه حتى لو أسلموا ، أو صاروا ذمة، أو دخل منهم داخل إلينا بأمان ، وهو معه ، لم يكن له عليه سبيل ، بخلاف ما قبل ثبوت إحراز المشركين إياه . وكذلك لو باعه الداخل إلينا بأمان من مسلم آخر لم يكن للمولى القديم عليه سبيل ؛ لأن المشتري قام فيه مقام البائع ، وبعدما حصل في دارنا على وجه لا سبيل للمولى على أخذه لا يثبت له حق الأخذ وإن انتقل الملك فيه إلى غيره . فإن
لأن
الجزء 04 — ص ١٥٥