شرح كتاب السير الكبير
١٥٣
لم
عاش بمنزلة ما لو كان هو الذي حضر أولاً وفداه ، وإذا ظهر حق سابق على حقه . فله أن يرجع به على صاحب الحق ، فإذا أدى ذلك الموصى له بالخدمة وأخذ العبد ثم مات الموصى له فالعبد لصاحب الرقبة إلا أنه يباع في ذلك الفداء ، كما لو كان الموصى له هو الذي فداه من المشتري من العدو ، فإن بيع في الفداء فلم يف ثمنه بالفداء ، فلم يف ثمنه بالفداء ، ثم عتق العبد يوما من الدهر ، يتبع بشيء مما بقي له من الفداء، وإن أبى صاحب الخدمة أن يدفع الفداء إلى صاحب الرقبة بعدما عرض القاضي ذلك عليه، فإن لم يبطل القاضي وصيته بإبائه حتى رغب في أداء الفداء كان له ذلك ، وإن أبطل القاضي وصيته حين أبى ذلك فلا سبيل له على العبد بعد ذلك ، وإن رغب في الفداء الإباء إنما يتأكد حكمه إذا اتصل به قضاء القاضي ، بمنزلة إباء اليمين من
المنكر، وإباء الإسلام من أحد الزوجين بعد إسلام الآخر . والله الموفق
،
لأن
لأن صاحب الرقبة يحيي ملكه بالفداء، فلا يكون متبرعا فيه . وإذا ظهر حق سابق على حقه فله أن يرجع به على صاحب الحق؛ لأنه ما رضي بالفداء، حتى يكون المنتفع به غيره، ولأنه إنما يعود على حكم ملك الموصي إذا استقر الفداء على ملك الموصى له بالخدمة . فإذا أدى ذلك الموصى له بالخدمة وأخذ العبد ثم مات الموصى له ، فالعبد لصاحب الرقبة إلا أنه يباع في ذلك الفداء ، كما لو كان الموصى له هو الذي فداه من المشتري من العدو ، فإن بيع في الفداء فلم يف ثمنه بالفداء ، ثم عتق العبد يوما من الدهر، لم يتبع بشيء ؟ مما بقي له من الفداء؛ لأن العبد ما اكتسب سبب وجود هذا الدين، حتى يكون ثابتا في ذمته، يتبع به بعد العتق ولكن إنما يتبع به باعتبار أن ماليته حبيت بسبب هذا الفداء لصاحب الرقبة، فيكون الواجب مقدار المالية، لا الأكثر منه، وهو نظير العبد الآبق إذا رده راد وبيع في جعله على قول من يرى الجعل المقدر قلت قيمته أو كثرت ، فلم يف ثمنه بالجعل لم يتبع العبد بشيء مما بقي منه بعد العتق فهذا مثله . وإن أبى صاحب الخدمة أن يدفع الفداء إلى صاحب الرقبة بعدما عرض القاضي ذلك عليه ، فإن لم يبطل القاضي وصيته بإبائه حتى رغب في أداء الفداء كان له ذلك ، وإن أبطل القاضي وصيته حين أبى ذلك فلا سبيل له على العبد بعد ذلك ، وإن رغب في الفداء ، لأن الإباء إنما يتأكد حكمه إذا اتصل به قضاء القاضي، بمنزلة إباء اليمين من المنكر، وإياء الإسلام من أحد الزوجين بعد إسلام الآخر. والله الموفق .
الجزء 04 — ص ١٥٣