١٤٤
له
شرح كتاب السير الكبير
فإن أخذه الموهوب له بالثمن أو بالقيمة فللواهب أن يرجع فيه، فإن قال الموهوب له فليرد الواهب على الفداء لم يلتفت إلى قوله، وإن قال الموهوب : لا أريد أخذه لم يجبر على ذلك ، وإن كان له فيه فائدة ، فلأن يكون له أن يمتنع منه ولا فائدة له فيه كان أولى ، فإن قال الواهب : أنا أفديه لم يكن له ذلك ، وإن كان المأسور عبدا جانيًا فإن وجده مولاه قبل القسمة أخذه بغير شيء وقد عاد إلى قديم ملكه كما كان، فيخاطب بالدفع بالجناية أو الفداء، وإن حضر صاحب الجناية دون المولى لم يكن له عليه سبيل، فإن حضر المولى فأبى أن يأخذه قيل له : اختر الدفع أو الفداء، فإن اختار الدفع دفع إلى ولي ،الجناية وإن فداه بأرش الجناية قيل له : خذه لنفسك إن شئت،
به
نفسه ؛ لأنه يأخذه مجانا ، والقاضي لا يلتفت إلى قول المتعنت ، ولأنه لما تعلق به حق الواهب بملكه قام طلب الواهب بحضرته مقام طلبه. وإن كان حضرا بعد القسمة ، أو وجداه في يد المشتري ، فإن أخذه الموهوب له بالثمن أو بالقيمة فللواهب أن يرجع فيه ؛ لأنه عاد كما كان في يد الموهوب له . فإن قال الموهوب له فليرد الواهب على الفداء لم يلتفت إلى قوله ؛ لأنه فدى ملك نفسه ، وهو ما كان مضمونًا على غيره ليرجع عليه بحكم ذلك الضمان . وإن قال الموهوب له : لا أريد أخذه لم يجبر على ذلك ؛ لأنه غير متعنت في هذا الإباء ، بل هو ممتنع من التزام غرم غير مفيد في حقه ، وللإنسان أن يمتنع من التزام الغرم. وإن كان له فيه فائدة ، فلأن يكون له أن يمتنع منه ولا فائدة له فيه كان أولى ، فإن قال الواهب : أنا أفديه لم يكن له ذلك ؛ لأن الأسر لم يكن على ملكه وقد بينا أن حق الأخذ بالفداء لمن يحيي ملك ملكه ، والواهب هاهنا بالفداء يحيي الموهوب له، ثم يترتب حقه في الرجوع على ملكه والموهوب له ممتنع من هذا الفداء، الواهب متمكنا منه بعدما صح الامتناع ممن له الحق . وإن كان المأسور عبداً جانيا فإن وجده مولاه قبل القسمة أخذه بغير شيء وقد عاد إلى قديم ملكه كما كان ، فيخاطب بالدفع بالجناية أو الفداء ، وإن حضر صاحب الجناية دون المولى لم يكن له عليه سبيل ؛ لأن الأسر ما وقع على ملكه ولا على يده ، إنما كان حقه في ملك المولى فما لم يظهر محل حقه لا تسمع خصومته . فإن حضر المولى فأبى أن يأخذه قيل له : اختر الدفع أو الفداء ؛ لأنه متمكن من إعادته إلى قديم ملكه فيجعل هذا التمكن بمنزلة حقيقة عود الملك إليه مراعاة لحق ولي الجناية . فإن أختار الدفع دفع إلى ولي الجناية ؛ لأنه في الامتناع من الأخذ اختيار الدفع متعنت قاصد إلى إضرار صاحب الجناية . وإن فداه بأرش الجناية قيل له : خذه لنفسك إن شئت ؛ لأنه قد وصل إلى ولي الجناية
فلا
يصير
الجزء 04 — ص ١٤٤