شرح كتاب السير الكبير
6
140
وإن حضرا بعد القسمة فلمولاه أن يفديه بالقيمة وبعد الفداء يخير بين الدفع بالجناية وبين الفداء بالأرش وإن أبى أن يفديه فله ذلك، ثم ليس لصاحب الجناية عليه سبيل ولو كان العبد مدينا والمسألة بحالها، فإن وجد قبل القسمة أخذه مولاه وأتبعه الدين، فإن حضر الغريم ولم يحضر المولى لم يكن له أن يأخذ العبد حتى يحضر المولى، ولكنه إن أقام الغريم البينة على دينه وقف القاضي العبد حتى يحضر المولى ، ولم يقسمه في الغنيمة ، فإذا حضر المولى وفداه بالدين سلم الملك له، إن أبى بيع العبد في الدين، وإن لم يحضر الغريم حتى قسم ، أو وجده في يد المشتري من العدو فالمولى بالخيار في الأخذ بالقيمة ، فإن أخذه بيع في الدين إلا أن يفديه المولى وإن
•
حقه ، فخلص الحق في الأخذ للمولى ، وله رأي في إيصال المنفعة لنفسه ، والامتناع من ذلك . وإن حضرا بعد القسمة فلمولاه أن يفديه بالقيمة وبعد الفداء يخير بين الدفع بالجناية وبين الفداء بالأرش ؛ لأنه عاد إلى قديم ملكه . وإن أبى أن يفديه فله ذلك؛ لأنه ممتنع من التزام الغرم بعلمه أنه لا فائدة له فيه ، فإن ولي الجناية يأخذه منه ثم ليس لصاحب الجناية عليه سبيل ؛ لأن محل حقه فات ، لا بصنع المولى ، فلا يكون هو في حقه مختاراً ولا مستهلكا ، فإن قيل : لماذا لم يجعل مستهلكا حين امتنع من أخذه بعد ما تمكن منه ؟ قلنا : هذا إن لو تمكن منه مجانًا ، فأما إذا لم يتمكن منه مجانا ، إلا بعد التزام غرم فلا ، لأنه لا يجبر بسبب جناية العبد على التزام غرم شاء أو أبي . ولو كان العبد مدينا ، والمسألة بحالها ، فإن وجد قبل القسمة أخذه مولاه وأتبعه الدين ؛ لأن حق الغريم ثابت في ماليته. فإن حضر الغريم ولم يحضر المولى لم يكن
•
له أن يأخذ العبد حتى يحضر المولى ؛ لأن الأسر لم يكن على ملكه ولا على يده ولكنه إن أقام الغريم البينة على دينه وقف القاضي العبد حتى يحضر المولى ، ولم يقسمه في الغنيمة ؛ لأنه يثبت بهذه البيئة استحقاق ماليته بالدين للطالب، فلا يشتغل بالقسمة فيه، بخلاف ما سبق من حق ولي الجناية والواهب، فإن ذلك مقصور على ملك المولى والموهوب له ، فلايظهر قبل عود ملكهما ، وأما الدين في رقبة العبد يدور معه حيثما دار ، فاستحقاق المالية هاهنا ثابت، سواء أخذه المولى أو لم يأخذه . فإذا حضر المولى وفداه بالدين سلم الملك له، إن أبى بيع العبد في الدين؛ لأن الدين الذي ظهر وجوبه في ذمة العبد يستوفي من ماليته بالبيع فيه في ملك من كان. وإن لم يحضر الغريم حتى قسم ، أو وجده في يد المشتري من العدو فالمولى بالخيار في الأخذ بالقيمة ، فإن أخذه بيع
الجزء 04 — ص ١٤٥