شرح كتاب السير الكبير
١٤٣
العدو فأحرزه ثم وقع في الغنيمة، فحضر الواهب والموهوب له قبل القسمة، فإن حق الأخذ للموهوب له، فإذا أخذه رجع فيه الواهب، وإن كان الموهوب له غائبا فلاسبيل للواهب عليه، وإن قال الموهوب له حين حضر لا حاجة لي فيه لم يلتفت إلى قوله وقضى القاضي عليه بالرد، ثم قضى للواهب بالرجوع فيه وهو في هذا الإباء ،متعنت قاصد إلى الإضرار بالعين، لا إلى دفع الضرر عن نفسه وإن كان حضرا بعد القسمة أو وجداه في يد المشتري ،
،
العين إذ لا ملك له في العين ، وإن كان الفداء الذي فدى به الراهن أقل من قيمة الرهن فإن القاضي يضعه على يدي عدل ، ولا يدفعه إلى الراهن ، لأن أكثر ما فيه أن الراهن يصير موفيًا للمرتهن بما أدى ذلك القدر من دينه باعتبار ثبوت حق الرجوع به له عليه ، ولكن استحقاق اليد للمرتهن لا يبطل باستيفائه بعض الدين ، فلهذا وضعه على يدي عدل ، فإذا حضر المرتهن فإن شاء أدى الفداء وكان رهنا بجميع الدين عنده ، كما كان قبل الأسر، وإن أبى أن يؤدي الفداء كان رهنا عنده بما بقي من دينه لأن بتعذر الفداء قد صار هو مستوفيا بطريق المقاصة، فإن الراهن استوجب الرجوع عليه بذلك، وللمرتهن عليه مثله فكان قصاصاً به فإن مات في يد المرتهن بعد ذلك رجع الراهن على المرتهن بالفداء الذي ،فداه لأنه بهلاك الرهن صار مستوفيا جميع دينه، وظهر أنه في مقدار الفداء قد استوفاه ،مرتين وإن كان فداه ،بدراهم، وكان الدين دنانير أو طعاماً
أو غير ذلك، رجع عليه بحصة الفداء من الدين الذي كان له على الراهن، لأن الاستيفاء بطريق المقاصة بمنزلة استيفاء الدين حقيقة حتى لو استوفاه حقيقة رجع في ذلك المستوفى بعد هلاك الرهن ، وهذا لأن ضمان الرهن باعتبار المالية لا باعتبار العين فإنه ضمان استيفاء، والاستيفاء إنما يكون بالجنس لا بخلاف الجنس والمجانسة بين الأموال بصفة المالية، فلهذا كان رجوعه بذلك القدر من الدين لا من جنس الفداء. ولو أن العبد الموهوب أسره العدو فأحرزه ثم وقع في الغنيمة ، فحضر الواهب والموهوب له قبل القسمة ، فإن حق الأخذ للموهوب له ؛ لأن الاستيلاء حصل على ملكه، وثبوت حق الأخذ باعتبار قديم الملك ، أو باعتبار اليد ، وقد كانا للموهوب له حين أسر، فإذا أخذه رجع فيه الواهب ؛ لأنه بالأخذ أعاده إلى قديم ملكه، وقد كان حق الرجوع للواهب ثابتا في قديم ملكه. وإن كان الموهوب له غائباً فلا سبيل للواهب عليه؛ لأن حقه في ملكه مقصور عليه، فما لم يعد إلى قديم ملكه لا يظهر فعل حقه. وإن قال الموهوب له حين حضر لا حاجة لي فيه لم يلتفت إلى قوله ، وقضى القاضي عليه بالرد ، ثم قضى للواهب بالرجوع فيه؛ لأنه تعلق بملكه حق الواهب، وقد جاء الواهب طالبا لحقه. وهو في هذا الإباء متعنت ، قاصد إلى الإضرار بالعين، لا إلى دفع الضرر عن
الجزء 04 — ص ١٤٣