۱۳۸
شرح كتاب السير الكبير
رد القيمة على الغاصب وأخذ العبد بالثمن ثم رجع على الغاصب بالأقل، وإن شاء أمسك تلك القيمة والخيار فى الأخذ بالثمن للغاصب، لأنه لم يتوفر عليه كمال المالية حين ظهر أن قيمته كما قال المولى، فتقع الحاجة إلى إثبات الخيار له لدفع الضرر عن نفسه، فإن أبى أن يرد القيمة المقبوضة وقال: أنا أرجع على الغاصب بفضل القيمة لم يكن له ذلك . وكذلك لو وقع العبد في الغنيمة فحضر مولاه قبل القسمة مع الغاصب ، فإنه يبدأ بتخيير المولى فإن شاء رد القيمة المقبوضة، وأخذ العبد بغير شيء، وإن أبى رد القيمة فلا سبيل له على العبد ولا على الغاصب ولكن الغاصب يأخذه بغير شيء، وإن لم يحضر حتى وقع في سهم رجل بالقسمة، فمولاه بالخيار، إن شاء رد القيمة على الغاصب، ثم أخذه بقيمته ممن وقع في سهمه، ثم
بزعم الغاصب بعدما حلف . ثم ظهر العبد في يد المشتري فأدى قيمته كما قال المولى ، فهو بالخيار إن شاء رد القيمة على الغاصب وأخذ العبد بالثمن ، ثم رجع على الغاصب بالأقل ، وإن شاء أمسك تلك القيمة (۱) والخيار في الأخذ بالثمن للغاصب، لأنه لم يتوفر عليه كمال المالية ، حين ظهر أن قيمته كما قال المولى ، فتقع الحاجة إلى إثبات الخيار له لدفع الضرر عن نفسه ، فإن أبى أن يرد القيمة المقبوضة وقال : أنا أرجع على الغاصب بفضل القيمة لم يكن له ذلك؛ لأن حقه في القيمة وقت الغصب، وبمعرفة قيمته الآن لا يتبين أن قيمته وقت الغصب كان هذا المقدار، وإنما يعلم ذلك بطريق الظاهر، وبالظاهر لا يثبت الاستحقاق ، فلهذا لا يستحق فضل القيمة إذا أبى أن يرد المقبوض ، وإنما استدل الكرخي رحمه الله بهذا اللفظ وهو قوله : فوجد قيمة العبد كما قال المولى في التقسيم الذي ذهب إليه فيما إذا أخذ المغصوب منه القيمة بزعم الغاصب ، وقد بينا ذلك في كتاب الغصب من شرح المختصر ، وكذلك لو وقع العبد في الغنيمة فحضر مولاه قبل القسمة مع الغاصب ، فإنه يبدأ بتخيير المولى فإن شاء رد القيمة المقبوضة ، وأخذ العبد بغير شيء، وإن أبى رد القيمة فلا سبيل له على العبد ولا على الغاصب ، ولكن الغاصب يأخذه بغير شيء ؛ لأنه صار راضيا بتلك القيمة حين أبى أن يرده القيمة، فكأن الغاصب كان أعطاه القيمة بقوله في الابتداء ثم وقع العبد في الغنيمة، وقيمته أكثر من ذلك. وإن لم يحضر حتى وقع في سهم رجل بالقسمة، فمولاه بالخيار إن شاء رد القيمة على الغاصب، ثم أخذه بقيمته، ممن وقع في سهمه، ثم يرجع على الغاصب بالأقل من قيمته
(۱) انظر الفتاوى الهندية ( ۲/ ۲۲۸ ، ۲۲۹ ) .
الجزء 04 — ص ١٣٨