شرح كتاب السير الكبير (ط. العلمية) — الصفحة ٨٦٣

شرح كتاب السير الكبير يرجع على الغاصب بالأقل من قيمته يوم غصبه ومن قيمته المدفوعة إلى من وقع سهمه، وإن شاء أمسك تلك القيمة ولا سبيل له على العبد وللغاصب أن يأخذه بقيمته إن شاء، ولو كان مولاه إنما أخذ القيمة من الغاصب ببينة قامت له أو بإقرار أو بإباء يمين عن الغاصب، أو بصلح كان بينهما، فلا سبيل له على العبد في شيء من ذلك ولكن الغاصب هو الذي يأخذه بقيمته إن شاء، ولو أن عبداً كان في يد رجل إجارة فأخذه المشركون ثم وقع في الغنيمة، فإن وجده المستأجر قبل القسمة كان هو الخصم ، فيأخذه بغير شيء حتى يرده إلى الإجارة كما كان ويبطل عنه الأجر بمقدار ما كان في يد المشركين، فإذا أقام البينة أنه كان في يده على وجه الإجارة فرده الحاكم عليه، ثم حضر صاحبه فجحد الإجارة، وزعم أنه كان وديعة في يده، أو عارية، فالقول قوله وعلى المستأجر إعادة البينة ، وإن وجده بعد القسمة فإن القاضي يقول يوم غصبه، ومن قيمته المدفوعة إلى من وقع سهمه، وإن شاء أمسك تلك القيمة ولا سبيل له على العبد وللغاصب أن يأخذه بقيمته إن شاء ، ولو كان مولاه إنما أخذ القيمة من الغاصب ببينة قامت له أو بإقرار أو بإباء يمين عن الغاصب، أو بصلح كان بينهما ، فلا سبيل له على العبد في شيء من ذلك ولكن الغاصب هو الذي يأخذه بقيمته إن شاء ، لما بينا أن الملك قد استقر للغاصب بما أدى من القيمة فانقطع حق المغصوب منه من كل وجه . ولو أن عبداً كان في يد رجل إجارة فأخذه المشركون ثم وقع في الغنيمة ، فإن وجده المستأجر قبل القسمة كان هو الخصم، فيأخذه بغير شيء حتى يرده إلى الإجارة كما كان) ، لأن يده بحكم الإجارة كانت مستحقة على المولى ، حتى لو أراد أن يأخذه منه لم يكن متمكنا من ذلك وعقد الإجازة فيما بقي من المدة لم يبطل ، فلهذا كان هو الخصم في استرداده. ويبطل عنه الأجر بمقدار ما كان في يد المشركين ؛ لأنه ما كان متمكنا من الانتفاع به في تلك المدة. فإذا أقام البينة أنه كان في يده على وجه الإجارة ، فرده الحاكم عليه ، ثم حضر صاحبه فجحد الإجارة ، وزعم أنه كان وديعة في يده ، أو عارية ، فالقول قوله ، وعلى المستأجر إعادة البينة (۳) ؛ لأن القاضي ما قضى بعقد الإجارة حين رده عليه، فإن تلك البينة قامت على غائب ليس عنه ،خصم، وهو يستغني عن إثبات الإجارة في الاسترداد ، ولأن حق الاسترداد إنما يثبت له باعتبار أنه أخذ من يده . (۱) انظر الفتاوى الهندية ( ٢٢٩/٢ ) . • (۲) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ٢٢٩ ) .
الجزء 04 — ص ١٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.