شرح كتاب السير الكبير
،
۱۳۷
بالقيمة كان له أن يضمن الغاصب قيمته يوم غصبه، ثم إذا ضمن الغاصب قيمته فقد ملكه بالضمان فيقوم مقام المالك في ثبوت الخيار له، بين أن يأخذه ممن وقع في سهمه بالقيمة وبين أن يتركه وكذلك لو كان الغاصب ضمن قيمته قبل أن يصيبه المسلمون، وكذلك لو لم يقع العبد في الغنيمة . ولكن اشتراه منهم تاجر فأخرجه، فإن كان مولاه لم يضمن الغاصب قيمته، فهو بالخيار إن شاء أخذه من المشتري بالثمن ثم يرجع على الغاصب بالأقل من قيمته يوم غصبه، ومن الثمن الذي غرم فيه، وإن شاء تركه وضمن الغاصب كمال قيمته يوم الغصب، ثم الخيار للغاصب في أخذه بالثمن من المشتري ، سواء ضمن قيمته قبل الشراء أو بعده ، فإن كان مولاه حين ضمن الغاصب قيمته قبل الشراء إنما أخذ القيمة بزعم الغاصب بعدما حلف . ثم ظهر العبد في يد المشتري فأدى قيمته كما قال المولى ، فهو بالخيار إن شاء
غصبه
(Y)
الغاصب لم تسلم للمغصوب منه فيكون له حق تضمين الغاصب القيمة باعتبار الغصب كما لو رده على صاحبه، فدفع بجناية ، كان جنى عند الغاصب، أو بيع في دين كان لزمه عند الغاصب. وإن أبى أن يأخذه بالقيمة كان له أن يضمن الغاصب قيمته يوم (۱) ؛ لأنه ما تمكن من إثبات يده عليه حين كان ممنوعاً من أخذه ، قبل أداء القيمة، فيكون هذا بمنزلة الهلاك في يد الغاصب. ثم إذا ضمن الغاصب قيمته فقد ملكه بالضمان ، فيقوم مقام المالك في ثبوت الخيار له ، بين أن يأخذه ممن وقع في سهمه بالقيمة وبين أن يتركه ، وكذلك لو كان الغاصب ضمن قيمته قبل أن يصيبه المسلمون ، وكذلك لو لم يقع العبد في الغنيمة . ولكن اشتراه منهم تاجر فأخرجه ، فإن كان مولاه لم يضمن الغاصب قيمته ، فهو بالخيار إن شاء أخذه من المشتري بالثمن ، ثم يرجع على الغاصب بالأقل من قيمته يوم غصبه ، ومن الثمن الذي غرم فيه ؛ لأن التيقن بالاستحقاق عليه في مقدار الأقل وهو نظير ما لو بيع العبد بالدين، بعدما رده على المغصوب منه . وإن شاء تركه وضمن الغاصب كمال قيمته يوم الغصب؛ لأنه حين كان لا يتوصل إليه إلا بثمن ولا يلزمه أداء الثمن كان هو كالهالك في يده. ثم الخيار للغاصب في أخذه بالثمن من المشتري، سواء ضمن قيمته قبل الشراء أو بعده ملكه بالضمان . فإن كان مولاه حين ضمن الغاصب قيمته قبل الشراء إنما أخذ القيمة
(۱) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ٢٢٨ ) .
(۲) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ٢٢٨ ) .
(۳) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ٢٢٨ ) .
(٤) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ٢٢٨ ) .
(۳)
(٤)
؛ لأنه
الجزء 04 — ص ١٣٧