شرح كتاب السير الكبير (ط. العلمية) — الصفحة ٨٤٨

١٢٤ شرح كتاب السير الكبير جنى عليه كان الأرش موقوفا لتوقف الملك في نفسه ، فإن احتاج إلى نفقة ، ولم يقدر على كسب لمرض ، أنفق عليه من أرش الجناية ، ولو أن رجلاً اشترى جارية شراء فاسداً وقبضها ، ثم أقر أنها مدبرة لفلان ، فقال فلان : هي جاريتي ، وليست بمدبرتي ، فإنه يأخذها أمة له ، لأنه أقر له بالملك، وشهد عليه بالتدبير ، فيصح إقراره فيما أقر به له ، لوجود التصديق ولا تقبل شهادته عليه ، لأنه كذبه فيه ، ولا يشبه هذا العبد المأسور ، لأن هناك المقر له حين أنكر التدبير ، فقد زعم أن السبي جرى عليه ، وأن المشتري قد ملكه ، وأنه قد أقر فيه بالتدبير وهو يملكه ، فلم يبق له حق الأخذ بالثمن لما نفذ فيه من إقرار المشتري ، وها هنا المقر له يقول : العبد عبدي والشراء من المشتري كان باطلاً ، فإقراره بالتدبير لغو ؛ لأنه لم يصادف ملكه ، فلهذا أخذ الأمة منه بحكم إقراره ، فتكون مملوكة له غير مدبرة . • مولاه ولا يدري من المولى منهما ، والقضاء على المجهول بالقيمة غير ممكن ، هذا هو القياس ولكن استحسن محمد فقال : يسعى في الأقل من قيمته ومن أرش الجناية ، لأن كسبه مملوك لمولاه ، وأرش جنايته على مولاه ، باعتبار أن الكسب له ، ألا ترى أن المكاتب لما كان أحق بكسبه كان موجب جنايته على نفسه ، فإذا قضينا بالأقل في كسبه فقد قضينا على مولاه بيقين. وأصل هذه المسألة ما ذكرنا في شرح المختصر ، جارية بين رجلين أقر كل واحد منهما أنها أم ولد لصاحبه وفيه قولان لأبي يوسف ـ رحمه الله تعالى - وقد بيناه ثمة . فإن جنى عليه كان الأرش موقوفا لتوقف الملك في نفسه ، فإن احتاج إلى نفقة ، ولم يقدر على كسب المرض أنفق عليه من أرش الجناية ؛ لأنه مال مولاه بيقين ، ونفقة المملوك عند عجزه عن الكسب على مولاه ، وإن كان يقدر على العمل ولا أرش له فنفقته على نفسه، وإن لم يقدر على العمل تصدق عليه بمنزلة حر مريض لا يقدر على الكسب ، وليس له قريب يجب عليه نفقته . ولو أن رجلاً اشترى جارية شراء فاسداً وقبضها ، ثم أقر أنها مديرة لفلان ، فقال فلان : هي جاريتي ، وليست بمديرتي ، فإنه يأخذها أمة له ، لأنه أقر له بالملك ، وشهد عليه بالتدبير ، فيصح إقراره فيما أقر به له ، لوجود التصديق ولا تقبل شهادته عليه ، لأنه كذبه فيه ، ولا يشبه هذا العبد المأسور ، لأن هناك المقر له حين أنكر التدبير ، فقد زعم أن السبي جرى عليه ، وأن المشتري قد ملكه ، وأنه قد أقر فيه بالتدبير وهو يملكه ، فلم يبق له حق الأخذ بالثمن لما نفذ فيه من إقرار المشتري، وها هنا المقر له يقول : العبد عبدي والشراء من المشتري كان باطلاً ، فإقراره بالتدبير لغو ، لأنه لم يصادف ملكه ، فلهذا أخذ الأمة منه بحكم إقراره ، فتكون مملوكة له غير مدبرة ، وذكر بعد هذا بابا قد تقدم شرح مسائلة في الزيادات، والله الموفق .
الجزء 04 — ص ١٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.