شرح كتاب السير الكبير (ط. العلمية) — الصفحة ٨٤٩

شرح كتاب السير الكبير ١٢٥ در باب : من الفداء فيما يصلح وفيما لا يصلح المشتري للعبد المأسور من العدو إذا أخرجه فحضر مولاه ، فإن كان اشتراه بشيء له مثل من جنسه ، فللمولى أن يأخذه بمثله ، وإن كان اشتراه بما ليس من ذوات الأمثال ، كالثياب والأمتعة ، فللمولى أن يأخذه بقيمته ، يوضحه : أن المولى حين رغب في أخذه فقد أجاز ما صنعه المشتري وإجازته في الانتهاء بمنزلة الإذن له في الابتداء أن يفديه بمال نفسه، ولو أذن له في الابتداء كان الحكم فيه ما ذكرنا لمعنى وهو أن ذوات الأمثال ، كالمكيل والموزون، مما يجوز استقراضه، فالمولى صار كالمستقرض منه، فلهذا يغرم مثله، وأما الثياب والأمتعة لا يجوز فيها الاستقراض، وهي تكون مضمونة بالقيمة، بحكم الاستقراض الفاسد. فإن اختلفا في مقدار قيمته فالقول قول ١٣٣ ـ باب : من الفداء فيما يصلح وفيما لا يصلح المشتري للعبد المأسور من العدو إذا أخرجه فحضر مولاه ، فإن كان اترا، بشي له مثل من جنسه ، فللمولى أن يأخذه بمثله ، وإن كان اشتراه بما ليس من ذوات الأمثال ، كالثياب والأمتعة ، فللمولى أن يأخذه بقيمته (۱) ؛ لأن المولى إنما يعطي المشتري ما غرم فيه ، ليندفع به الضرر والخسران عنه وتمام ذلك بالمثل صورة ومعنى ، فيجب مراعاة ذلك، إلا إذا تعذر اعتبار المماثلة صورة ، فحينئذ تعتبر المماثلة في معنى المالية ، كما في بدل المغصوب والمستهلك . يوضحه أن المولى حين رغب في أخذه فقد أجاز ما صنعه المشتري ، وإجازته في الانتهاء بمنزلة الإذن له في الابتداء أن يفديه بمال نفسه ، ولو أذن له في الابتداء كان الحكم فيه ما ذكرنا لمعنى ، وهو أن ذوات الأمثال ، كالمكيل والموزون ، مما يجوز استقراضه ، فالمولى صار كالمستقرض منه، فلهذا يغرم مثله ، وأما الثياب والأمتعة لا يجوز فيها الاستقراض ، وهي تكون مضمونة بالقيمة ، بحكم الاستقراض الفاسد فإن اختلفا في مقدار قيمته فالقول قول الذي فداه به مع يمينه ؛ لأن المولى يدعي عليه ثبوت حق الأخذ له عند أداء الأقل ، وهو ينكر ذلك ما لم يؤد الأكثر الذي دعاه ، والقول قول المنكر مع يمينه ، ولأن ما فداه به ملكه ، وقد كان في يده إلى أن دفعه إلى (۱) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ٢٢٥ ) .
الجزء 04 — ص ١٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.