شرح كتاب السير الكبير
۱۲۳
الشفعة،
يعني
المعروف ملكا هو متقوم لحقه فلا يضمن له شيئًا . قال : ولا يشبه هذا أن المشتري للدار إذا أقر بأنها موقوفة على فلان فإنه لا يبطل به حق الشفيع في الأخذ بالشفعة، ولو قال المقر له قد كان عبدي ولم أدبره قط، فليس لواحد منهما أن يأخذه ولكنه يكون مدبراً موقوف الحال وكذلك المقر له فيصير مدبراً باتفاقهم، ثم كل واحد منهم، ينفيه عن نفسه، فيبقى مدبراً موقوف الحال، فإذا مات المقر له عتق فإن لم يمت المقر له حتى رجع إلى تصديق المشتري أخذه مديرا له ولكنه إذا صدقه بعد التكذيب فهو وما لو صدقه ابتداء في الحكم سواء ، وإن لم يرجع إلى تصديقه حتى جنى العبد جناية فجنايته تتوقف في قول أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه ـ ، فإن
دبره المشتري ، وهو بهذا الإقرار ما أبطل على المولى المعروف ملكاهو متقوم لحقه فلا يضمن له شيئًا. قال : ولا يشبه هذا الشفعة ، يعني أن المشتري للدار إذا أقر بأنها موقوفة على فلان فإنه لا يبطل به حق الشفيع في الأخذ بالشفعة ؛ لأن للشفيع ولاية نقص تصرف المشتري بالأخذ بالشفعة ، فلا يكون إقراره صحيحاً في حقه . بمنزلة ما لو اتخذ الدار مسجداً ، فأما المولى القديم فليس له حق إبطال تصرف المشتري بالأخذ. ألا ترى أنه لو أعتقه ، أو دبره لم يكن له أن ينقض حقه ، أو يأخذه فإقراره بأنه مدبر لغيره يكون صحيحاً في حقه أيضاً ، بمنزلة المشتري شراء فاسداً إذا أقر بعد القبض أن العبد مدبر لفلان وصدقه المقر له ، فإنه لا يكون للبائع حق الاسترداد لفساد البيع ، إلا أن هناك البائع يضمن المشتري القيمة باعتبار قبضه وها هنا المولى القديم لا يضمن المشتري شيئا ، لأنه ما قبضه منه ولا تملكه عليه ، وهو بمنزلة ما لو باشر التدبير في الوجهين جميعاً . ولوقال المقر له قد كان عبدي ولم أدبره قط ، فليس لواحد منهما أن يأخذه ، ولكنه يكون مدبراً موقوف الحال؛ لأن المشتري من العدو أقر أنه مدبر، والمولى المعروف مقر بأنه ملكه بالشراء وأن إقراره فيه نافذ . وكذلك المقر له فيصير مديرا باتفاقهم ، ثم كل واحد منهم ، ينفيه عن نفسه ، فيبقى مدبراً موقوف الحال ، فإذا مات المقر له عتق ؛ لأن المشترى قد أقر بأن عتقه قد تعلق بموت المقر له ، والمقر له كان مقراً بأن إقرار المشتري فيه نافذ، فعند موت المقر له يحصل الاتفاق منهم على حريته، فإن لم يمت المقر له حتى رجع إلى تصديق المشتري أخذه مديراً له؛ لأنه أقر له بما لا يحتمل الفسخ ، وهو الولاء الثابت بالتدبير ، فلا يبطل ذلك بتكذيبه . ولكنه إذا صدقه بعد التكذيب فهو وما لو صدقه ابتداء في الحكم سواء ، وإن لم يرجع إلى تصديقه حتى جنى العبد جناية فجنايته تتوقف في قول أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - ؛ لأن موجب جناية المدبر على
الجزء 04 — ص ١٢٣