شرح كتاب السير الكبير (ط. العلمية) — الصفحة ٨٤٦

۱۲۲ شرح كتاب السير الكبير المعروف أحق به بالثمن، فإذا لم يرغب المولى المعروف في أخذه، فللمقر له أن يأخذه بالثمن إن شاء، وإن أخذه المولى المعروف بالثمن فلا شيء للمقر له على المشتري من العدو من قيمة ولا ،ثمن ولو أزاله من ملكه باختياره لم يكن له عليه من سبيل ، فإذا أخذ منه بغير اختياره أولى ، ولوكان المشتري أقر أنه عبد لهذا الرجل دبره قبل أن يؤسر، والمسألة بحالها، فهو مدبر للمقر له، ولا شيء للمولى المعروف ولا سبيل له على العبد، ثم قد تصادقا على أنه مدير، ولو دبره المشتري ابتداء صح ،تدبيره فإذا أقر أنه مدبر لغيره، وصدقه المقر له كان مدبراً أيضاً، وبعدما صار مديرًا لا يبقى للمولى المعروف حق أخذه بالثمن، كما لو دبره المشتري، وهو بهذا الإقرار ما أبطل على المولى • ، 6 الأخذ ثابت له باعتبار ملكه الظاهر، قبل أن يؤسر ، والمشتري من العدو أقر بذلك الحق بعينه لآخر ، وإقراره فيما يكون حقاً له صحيح فأما فيما هو مستحق عليه للغير فهو باطل ، لأنه كان لا يملك إبطال هذا الحق مع قيام ملكه في العبد فلا يملك تحويله إلى غيره ، توضيحه ، وهو أن ثبوت حق الأخذ للمأسور منه باعتبار ملكه وملك المقر له يثبت في حق المقر خاصة لأن الإقرار لا يكون حجة إلا في حق المقر فأما ملك المولى المعروف فهو ثابت في حق المقر له وفي حق المشترى من العدو ، فلا يثبت للمقر له مزاحمة المولى المعروف باعتبار ملك لم يظهر في حقه . فإذا لم يرغب المولى المعروف في أخذه ، فللمقر له أن يأخذه بالثمن إن شاء ؛ لأن حق الأخذ في حق المقر ثابت للمقر له بإقراره ، ولكنه كان لا يظهر في حق المولى المعروف لكونه مقدما عليه ، فإذا زال ذلك بتسليمه كان له أن يأخذه . وإن أخذه المولى المعروف بالثمن فلا شيء للمقر له على المشتري من العدو من قيمة ولا ثمن ؛ لأنه أخذ من يده بحق مستحق لا باختياره ولو أزاله من ملكه باختياره لم يكن له عليه من سبيل ، فإذا أخذ منه بغير اختياره أولى ، وهذا لأنه بالشراء من العدو قد ملكه ملكًا صحيحاً ، والثمن الذي أعطاه كان مملوكا له أيضا ملكا صحيحا ، فما أخذ من الثمن الآن بدل ما أدى فيكون سالما له ، وما أخرجه من يده فقد كان مملوكا له وليس لأحد أن يضمنه شيئًا . ولوكان المشتري أقر أنه عبد لهذا الرجل دبره قبل أن يؤسر ، والمسألة بحالها ، فهو مدبر للمقر له ، ولا شيء للمولى المعروف ولا سبيل له على العبد ؛ لأن المشتري هاهنا أقر بأنه ملك للمقر له ، وهو يملك أن يملكه ابتداء بالبيع أو الهبة ، فيملك الإقرار له بالملك أيضا . ثم قد تصادقا على أنه مدبر ، ولو دبره المشتري ابتداء صح تدبيره ، فإذا أقر أنه مدبر لغيره ، وصدقه المقر له كان مديراً أيضاً ، وبعدما صار مديراً لا يبقى للمولى المعروف حق أخذه بالثمن ، كما لو
الجزء 04 — ص ١٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.