شرح كتاب السير الكبير
الولد
۱۲۱
بجميع الثمن إن شاء ، وفي قول محمد - رحمه الله تعالى - : يأخذه بحصته من الثمن إذا قسم على قيمتها وقيمة الولد لأن الأصل في هذا الفداء الأم دون الولد فلا يمكن إبقاء جميع الفداء بعد فوات الأصل ، فلا بد من توزیع الفداء على قيمتها ، لما يثبت له حق الأخذ في الولد ، وإنما يثبت له ذلك الحق لأن الولد يسري إليه ملك الأصل ، وحق الأخذ في الأصل ثابت له ، باعتباره ملكه ، فكذلك في الولد ، وأبو يوسف - رحمه الله تعالى - يقول : لما بقي له حق الأخذ باعتبار بقاء الولد بقي عليه الفداء
جميع
6
لأن
الفداء لا يحتمل التوزع على الأصل والتبع ، وقد تقدم بيان هذه المسألة فيما
أمليناه من شرح الجامع فلهذا أو جزنا في البيان هاهنا . وقد ذكر بعد هذا بابا قد بينا شرح مسائله في الجامع . والله الموفق .
۱۳۲- باب : العبد المأسور يشتريه رجل ثم يقربه لغير مولاه
وإذا اشترى العبد المأسور من العدو مسلم فأخرجه ثم لم يأخذه المالك القديم بالثمن، حتى أقر المشتري لآخر أنه كان عبدا له قبل أن يؤسر، وصدقه المقر له وكذبه مولى العبد فإن المقر له لا سبيل له على العبد ، ومولاه
محمد ـ رحمه الله تعالى - : يأخذه بحصته من الثمن إذا قسم على قيمتها وقيمة الولد لأن الأصل في هذا الفداء الأم دون الولد ، فلا يمكن إبقاء جميع الفداء بعد فوات الأصل، فلابد من توزيع الفداء على قيمتها ، لما يثبت له حق الأخذ في الولد ، وإنما يثبت له ذلك الحق لأن الولد يسري إليه ملك الأصل، وحق الأخذ في الأصل ثابت له ، باعتباره ملكه ، فكذلك في الولد ، وأبو يوسف - رحمه الله تعالى - يقول : لما بقي له حق الأخذ باعتبار بقاء الولد بقي عليه جميع الفداء ، لأن الفداء لا يحتمل التوزع على الأصل والتبع ، وقد تقدم بيان هذه المسألة فيما أمليناه من شرح الجامع فلهذا أو جزنا في البيان هاهنا . وقد ذكر بعد هذا بابا قد بينا شرح مسائله في الجامع . والله الموفق .
۱۳۲- باب : العبد المأسور يشتريه رجل ثم يقربه لغير مولاه
وإذا اشترى العبد المأسور من العدو مسلم فأخرجه ثم لم يأخذه المالك القديم بالثمن ، حتى أقر المشتري لآخر أنه كان عبدا له قبل أن يؤسر ، وصدقه المقر له وكذبه مولى العبد فإن المقر له لا سبيل له على العبد ، ومولاه المعروف أحق به بالثمن ؛ لأن حق
الجزء 04 — ص ١٢١