شرح كتاب السير الكبير (ط. العلمية) — الصفحة ٨٤٤

۱۲۰ شرح كتاب السير الكبير ذهبت عينه فلصاحبه أن يأخذه بجميع الثمن إن شاء، سواء كان ذهاب العين بفعل المشتري أو بغير فعله بمنزلة ما لو حصل ذلك قبل قضاء القاضي، وإن قتله المشتري فقد بطل الفداء، بمنزلة ما لو مات ولا ضمان على القاتل، ولو كان المأسور جارية فولدت في يد المشتري منهم كان لصاحبه أن يأخذها وولدها بالثمن، فإن قتل المشتري ولدها أو مات الولد قبل قضاء القاضي أو بعده، كان لصاحبها أن يأخذ الأم بجميع الثمن إن شاء، وإذا ماتت الأم وبقي الولد فكذلك الجواب في قول أبي يوسف - رحمه الله تعالى - يأخذ ولم يسلم. وإن ذهبت عينه فلصاحبه أن يأخذه بجميع الثمن إن شاء ، سواء كان ذهاب العين بفعل المشتري أو بغير فعله (۱) ، بمنزلة ما لو حصل ذلك قبل قضاء القاضي ، وهذا لأن الفداء إنما يكون للأصل لا للأوصاف، ألا ترى أن العبد الجاني إذا ذهبت عينه لم يسقط عن مولاه شيء من الفداء سواء كان ذلك منه قبل اختيار الفداء أو بعده . وإن قتله المشتري فقد بطل الفداء بمنزلة ما لو مات ولا ضمان على القاتل ؛ لأن قتله إياه بعد قضاء القاضي وقبله سواء ، فإنه ما بقي له حق الحبس باعتبار يده ، لا يلزمه ضمان قيمته بالجناية ، كالبائع إذا قتل المبيع قبل القبض ، وهذا لأن العبد كان مملوكا للمشتري، وكان ما يعطي في حق المولى فداء وفي حق المشتري هو يزيل ملكه عن العبد بعوض يأخذه ، فيكون بمنزلة البائع . يقتل المبيع قبل القبض ، وهذا بخلاف راد الابق إذا قتله قبل أن يأخذ بجعل ، أو ولي الجناية إذا قتل العبد الجاني بعدما اختار المولى الفداء لأن هناك القاتل لم يكن مالكا لرقبة العبد قط ، حتى يبقى ضمان ملكه باعتبار يده ، وهاهنا المشتري من العدو كان مالكا له ، فيبقى ضمان ملكه باعتبار بقاء يده ، وذلك يمنع وجوب ضمان القيمة عليه بالقتل . ولو كان المأسور جارية فولدت في يد المشتري منهم كان لصاحبه أن يأخذها وولدها بالثمن ؛ لأن الولد جزء منها وفي الفداء يجعل تبعاً لها، فإن قتل المشتري ولدها أو مات الولد قبل قضاء القاضي أو بعده ، كان لصاحبها أن يأخذ الأم بجميع الثمن إن شاء ؛ لأن الولد تبع في حكم الفداء ، فبفواته لا يسقط شيء من الثمن، بمنزلة فوات سائر الأطراف، وإذا ماتت الأم وبقي الولد فكذلك الجواب في قول أبي يوسف - رحمه الله تعالى - يأخذ الولد بجميع الثمن إن شاء ، وفي قول (۲) (۱) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ٢٢٥ ) . (۲) وكذا لو كان المأسور جارية فوقعت في سهم رجل فزوجها وولدت من الزوج ، فله أن يأخذها وولدها انظر الفتاوى الهندية ( ٢ / ٢٢٦ ) ، و انظر الفتاوى ( ۲/ ۲۳۰ ) . ·
الجزء 04 — ص ١٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.