شرح كتاب السير الكبير
۱۱۹
بجميع الثمن إن شاء، ولو هدم المشتري بناء الدار التي فيها الشفعة ، فإن للشفيع أن يأخذ ما بقي بحصته من الثمن، وكذلك حكم المرابحة في جميع ما ذكرنا، ولو أسر العدو عبداً لذمي فدخل إليهم ذمي فاشتراه بأرطال من خمر وأخرجه كان لصاحبه أن يأخذه بمثلها ، فإن قضى القاضي له بذلك فلم يأخذه حتى أسلم أحدهما لم ينتقض القضاء، وكان على صاحبه قيمة الخمر يأخذه منه، بخلاف شراء العبد بالخمر ،ابتداء، وأخذ الدار بالشفعة بالخمر. وإذا لم يبطل القضاء فعليه قيمة الخمر ولوقضى القاضي لصاحب العبد أن يأخذه بالثمن من المشتري من العدو فإن أراد المشتري أن يحبسه حتى يأخذ منه الثمن فله ذلك، فإن مات العبد في يده بطل الفداء عن صاحبه، وإن
6
بناء الدار التي فيها الشفعة فإن للشفيع أن يأخذ ما بقي بحصته من الثمن، وكذلك حكم المرابحة في جميع ما ذكرنا ، فهو دليل على أن ما يعطي الشفيع يكون ثمنا ، وما يعطي المالك القديم يكون فداء فإن قيل : فلماذا قلتم في مسألة أول الباب أنه يصار إلى التقويم ، بخلاف الجنس إذا كان هذا فداء ، ولا يتمكن فيه معنى المعاوضة؟ قلنا : لما بينا أنه لا يظهر مالية الصنعة عند التقويم بالجنس ، إذ لا قيمة له ، فللحاجة إلى إظهار مالية الصنعة صرنا إلى التقويم ، بخلاف الجنس لا لأن ذلك مبادلة ، فأما في تقويم الثوب والخمر ، إذا كان المشتري نصرانيا لا حاجة إلى ذلك ، فلهذا جورنا تقويمه بجنس الإبريق . ولو أسر العدو عبداً لذمي فدخل إليهم ذمي فاشتراه بأرطال من خمر وأخرجه كان لصاحبه أن يأخذه بمثلها ؛ لأن الخمر من ذوات الأمثال وهو مال متقوم في حقهم ، كالعصير والخل في حقنا . فإن قضى القاضي له بذلك فلم يأخذه حتى أسلم أحدهما لم ينتقض القضاء ، وكان على صاحبه قيمة الخمر يأخذه منه ، لما بينا أن هذا فداء فلا يبطل
بالإسلام قبل القبض . بخلاف شراء العبد بالخمر ابتداء ، وأخذ الدار بالشفعة بالخمر وإذا لم يبطل القضاء فعليه قيمة الخمر ؛ لأن السبب الموجب لتسليمه باق وقد عجز عن تسليم العين، فإن كان هو المسلم فالمسلم ممنوع من تمليك الخمر ، وإن كان صاحبه هو المسلم فهو ممنوع عن تملك الخمر ، فلهذا يلزمه القيمة في الوجهين . ولوقضى القاضي لصاحب العبد أن يأخذه بالثمن من المشتري من العدو فإن أراد المشتري أن يحبسه حتى يأخذ منه الثمن فله ذلك؛ لأن ملكه إنما بما أدى المشتري فيكون له أن يحبس العبد به بمنزلة راد الآبق يحبسه بالجعل لهذا المعنى لا لأن المولى يتملك ابتداء بما يعطيه من الجعل. فإن مات العبد في يده بطل الفداء عن صاحبه؛ لأنه كان يفدي لتسليم العبد له
حيي
الجزء 04 — ص ١١٩