. شرح كتاب السير الكبير
أسلموا منهم والمسألة بحالها خمس الإمام ذلك كله، وقسم الباقي على سهام الغنيمة، وإن كان المستأمنون لحقوا في دار الحرب، بقوم لصوص لا منعة لهم، وقد دخلوا بغير إذن الإمام، ولم يصيروا أهل منعة بعدما اجتمعوا فالحكم فيما أصاب كل فريق بعد الالتقاء كما كان قبله حتى أن ما أصاب المستأمنون اللصوص فهو لمن ولي الأخذ منهم خاصة ، وما أصاب المستأمنون أمروا برده من غير جبر ، فإن صاروا أهل منعة حين اجتمعوا فنبذوا إلى أهل الحرب ثم خرجوا إلى دار الإسلام، فإن الإمام يخمس ما أصاب اللصوص، فأما ما أصاب المستأمنون فإنهم يؤمرون برده من غير أن يجبروا على
مكان المستأمنين أسراء أو قوم أسلموا منهم ، والمسألة بحالها ، خمس الإمام ذلك كله ، وقسم الباقي على سهام الغنيمة ؛ لأنهم أخذوا حين أخذوا وهو حلال لهم ، ثم أحرزوه بمنعة وقوة فيثبت فيه حكم الغنيمة ، فأما المستأمنون فإنما أخذوا ما أخذوا قبل النبذ ، وهو عليهم حرام، فلا يثبت حكم الغنيمة في ذلك المأخوذ بما حدث لهم من المنعة . ألا ترى أنهم لو أحرزوا ذلك بمنعة الجيش أخذه الإمام فيرده على أهله ، ولم يقسمه بينهم على قسمة الغنيمة ، والأسراء لو أحرزوا ما أخذوا بمنعة الجيش قسم بينهم وبين الجيش على قسمة الغنيمة ، فكذلك إذا أحرزوه بمنعتهم إلا أن هناك يثبت للإمام ولاية الإجبار على الرد وهاهنا لا يثبت . وإن كان المستأمنون لحقوا في دار الحرب ، بقوم لصوص لا منعة لهم ، وقد دخلوا بغير إذن الإمام ، ولم يصيروا أهل منعة بعدما اجتمعوا ، فالحكم فيما أصاب كل فريق بعد الالتقاء كما كان قبله حتى أن ما أصاب المستأمنون اللصوص فهو لمن ولي الأخذ منهم خاصة ، وما أصاب المستأمنون أمروا برده من غير جبر ، فإن صاروا أهل منعة حين اجتمعوا فنبذوا إلى أهل الحرب ثم خرجوا إلى دار الإسلام ، فإن الإمام بخمس ما أصاب اللصوص ؛ لأنهم أخذوه والأخذ حلال لهم ، وأحرزوه وهم قاهرون، بما حدث لهم من المنعة فيخمس ما أصابوا ويقسم ما بقي بينهم وبين المستأمنين على سهام الغنيمة، فإن قيل : كيف يثبت للمستأمنين في ذلك حق الشركة معهم، ولم يقاتلوا دفعا عن ذلك المال بعدما التحقوا بهم ، قلنا : لأنه يصير بمنعة حدثت لهم وباعتبارها أخذ حكم الغنيمة ، فكان هذا أكثر تأثيراً من قتالهم دفعاً ذلك المال. فأما ما أصاب المستأمنون فإنهم يؤمرون برده من غير أن يجبروا على ذلك؛ لأنهم أخذوا، والأخذ حرام عليهم فلا يصير غنيمة بالإخراج وما أحرروه بمنعة غيرهم من المسلمين ، فلا يثبت للإمام فيه ولاية الإجبار على الرد . وإن كانوا لم ينبذوا إلى أهل الحرب حتى خرجوا والمسألة بحالها ، لم يخمس شيء من ذلك؛ لأنهم أصابوه على
عن
وجه التلصص ، وأخرجوه كذلك ، فإنهم لم يظهروا القتال مع أهل الحرب في دارهم واعتبار المنعة لإظهار القتال، وإذا لم يظهروه كان هذا وما لم يصيروا أهل منعة بعد
الجزء 04 — ص ١٠٥