شرح كتاب السير الكبير (ط. العلمية) — الصفحة ٨٣٠

شرح كتاب السير الكبير ذلك، وإن كانوا لم ينبذوا إلى أهل الحرب حتى خرجوا والمسألة بحالها، لم ، يخمس شيء من ذلك وكذلك لو كان المستأمنون حين اجتمعوا أهل منعة والذين لحقوا بهم لا منعة لهم ، وإن كانت المنعة للصوص دون المستأمنين ، فلحوق المستأمنين بهم بمنزلة الحوقهم بعسكر دخلوا بإذن الإمام، وإن كان المستأمنون أهل منعة حين اجتمعوا قبل أن يلتحقوا باللصوص الذين لهم منعة والمسألة بحالها فهذا والأول سواء، إلا في خصلة واحدة، وهو أن الإمام هاهنا لا يأخذ من المستأمنين ما كانوا أخذوه ، ولكنه يفتيهم بالرد فيه فإن لقوا قتالاً في الفصل الثاني فإن الإمام يأخذ من المستأمنين ما كانوا أخذوا فيرده إلى أهله ، فإن التحق المستأمنون ، ولا منعة لهم ، بقوم من المسلمين دخلوا بإذن الإمام ولا منعة لهم، وبعد الاجتماع لم يصيروا أهل منعة أيضاً ، الالتقاء في الحكم سواء وإذا لم يصر ما أصاب اللصوص غنيمة ، فهو للآخذ خاصة ، ولا شركة للمستأمنين معهم في ذلك ، والذي يوضح هذا الفرق أن المستأمنين لو رجعوا إلى أهل الحرب، قبل أن ينبذوا إليهم كانوا على الأمان الأول، لا يحل لهم أن يتعرضوا لأهل الحرب بشيء ، وبعد ما نبذوا إليهم باعتبار المنعة لو رجعوا إليهم من غير استئمان جديد حل لهم أن يقتلوا من قدروا عليه منهم. وكذلك لو كان المستأمنون حين اجتمعوا أهل منعة، والذين لحقوا بهم لا منعة لهم؛ لأن المستأمنين ما كانوا محاربين لهم، ولكنهم منهم، فلا ينتهي حكم ذلك الأمان أمان كانوا في منهم ما لم ينبذوا إليهم، أو يصلوا إلى أهل منعة من المسلمين. وإن كانت المنعة للصوص دون المستأمنين ، فلحوق المستأمنين بهم بمنزلة الحوقهم بعسكر دخلوا بإذن الإمام؛ لأن اللصوص محاربون للمشركين وقد بينا أنهم إذا كانوا أهل منعة فدخولهم بإذن الإمام وبغير إذن الإمام سواء . وإن كان المستأمنون أهل منعة ، حين اجتمعوا قبل أن يلتحقوا باللصوص الذين لهم منعة ، والمسألة بحالها ، فهذا والأول سواء ، إلا في خصلة واحدة، وهو أن الإمام هاهنا لا يأخذ من المستأمنين ما كانوا أخذوه، ولكنه يفتيهم بالرد فيه ؛ لأنهم ما أخذوه بمنعة اللصوص ، وإنما أخذوه بمنعة أنفسهم، فلا يثبت ولاية الإمام في أخذ ذلك منهم وفي الأول إنما أخذوه بمنعة اللصوص إذا كانوا أهل منعة فحكمهم كحكم العسكر. فإن لقوا قتالاً في الفصل الثاني فإن الإمام يأخذ من المستأمنين ما كانوا أخذوا فيرده إلى أهله ؛ لأن اللصوص حين قاتلوا دفعا عن ذلك المال ، فقد ثبت للإمام فيه الولاية كما يثبت له عند قتال العسكر دفعا عن ذلك المال فإن التحق المستأمنون ، ولا منعة لهم بقوم من المسلمين دخلوا بإذن الإمام ولا منعة لهم ، وبعد الاجتماع لم يصيروا أهل منعة أيضاً ، فإن
الجزء 04 — ص ١٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.