شرح كتاب السير الكبير (ط. العلمية) — الصفحة ٨٢٨

شرح كتاب السير الكبير دار الحرب ولهم منعة إلا أنهم لم ينبذوا إلى أهل الحرب بالمحاربة، وإن كان الأسراء قد نبذوا إلى أهل الحرب بالمحاربة ، والمسألة بحالها ، فلا بأس للمستأمنين إذا عادوا إليهم أن يقتلوا من قدروا عليه منهم، فإن كان المشركون علموا بهم فقالوا لهم حين رجعوا لم أتيتموهم؟ فقالوا : خرجنا إلى عسكرهم تجاراً ، واتيناهم لننهاهم عما صنعوا، فتركوهم بما قالوا، لم يحل لهم أن يتعرضوا لهم بشيء، ولو أن المستأمنين أصابوا شيئًا من أهل الحرب، ثم تجمعوا ، فصارت لهم منعة ونبذوا إلى أهل الحرب وأخبروهم أنهم يقاتلونهم، ثم قاتلوهم أو لم يقاتلوهم حتى أصابوا غنائم فأخرجوها، فإن ما أصابوا بعد النبذ يخمس ويقسم بينهم على سهام الغنيمة، وما أصابوا قبل النبذ فهو لمن أصاب ولا خمس فيه ، ولو كان مكان المستأمنين أسراء أو قوم لم ينبذوا إليهم بخلاف أهل العسكر. وكذلك إن اجتمعوا مع قوم من الأسراء ومن الذين أسلموا في دار الحرب ، ولهم منعة إلا أنهم لم ينبذوا إلى أهل الحرب بالمحاربة ؛ لأن الأسراء مقهورون في أيديهم ، والذين أسلموا ما كانوا محاربين لهم ، فلا يصيرون محاربين في الظاهر بمجرد المنعة ما لم ينبذوا إليهم بالمحاربة ولا ينتهي أمان المستأمنين بالتحاقهم بمثل هذه المنعة. وإن كان الأسراء قد نبذوا إلى أهل الحرب بالمحاربة ، والمسألة بحالها ، فلا بأس للمستأمنين إذا عادوا إليهم أن يقتلوا من قدروا عليه منهم ؛ لأنهم التحقوا بأهل منعة من المسلمين ، هم محاربون لأهل الحرب ، وحكم الأمان ينتهي بذلك ، كما لو التحقوا بالعسكر . فإن كان المشركون علموا بهم ، فقالوا لهم حين رجعوا : لم أتيتموهم ؟ فقالوا : خرجنا إلى عسكرهم تجاراً ، وأتيناهم لننهاهم عما صنعوا ، فتركوهم لما قالوا ، لم يحل لهم أن يتعرضوا لهم بشيء ؛ لأن هذا الكلام بمنزلة الاستثمان منهم، فإنهم أخبروهم أنهم على الأمان الأول ، وإنما تركوهم على ذلك الأمان وكذلك هذا الجواب فيما إذا خرجوا إلى عسكر في دار الحرب ، ثم رجعوا إليهم فأخبروهم أنهم خرجوا للتجارة أو لحاجة . ولو أن المستأمنين أصابوا شيئًا من أهل الحرب ، ثم تجمعوا ، فصارت لهم منعة ، ونبذوا إلى أهل الحرب وأخبروهم أنهم يقاتلونهم ، ثم قاتلوهم ، أو لم يقاتلوهم حتى أصابوا غنائم فأخرجوها ، فإن ما أصابوا بعد النبذ يخمس ويقسم بينهم على سهام الغنيمة، وما أصابوا قبل النبذ فهو لمن أصاب ولا خمس فيه ؛ لأنهم أخذوا ذلك على وجه الغدر ، وإنما أحرزوه بمنعتهم خاصة لا بمنعة الإمام والمسلمين ، فيفتيهم الإمام بالرد من غير أن يجبرهم عليه في الحكم . ولو كان
الجزء 04 — ص ١٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.