۷۲
شرح كتاب السير الكبير
سالمة للمشتري. وإن كان المشتري قد استهلكها فعلى البائع رد الثمن عليه، وما استهلكه المشتري سالم له على كل حال فإن ذهب المشتري ولم يقدر عليه البائع ليرد عليه الدراهم فهي في يده بمنزلة اللقطة، إلا أنها مضمونة في يده، فإن رفع أمرها إلى صاحب المغانم والمقاسم فقال: قد أجزت بيعك فهات الثمن، جاز له أن يدفع الثمن إلى صاحب المغانم، فإن جاء صاحب الدراهم بعد ذلك نظر، فإن كان قد استهلك الحنطة قبل أن يجيز صاحب المغانم البيع فالدراهم مردودة عليه فإن كان لم يستهلكها إلا بعد الإجازة فالدراهم في الغنيمة، فإن قال المشتري : قد كنت أكلت الحنطة قبل أن يجيز البيع فرد علي الدراهم وحلف على ذلك لم يصدق ولم يرد عليه الدراهم، حتى يقيم
(۲)
معتبر شرعًا. والحنطة سالمة للمشتري ؛ لأن يده فيها اتصفت بالحقية لحاجته ، لا لتسليم البائع إليه ، فإن البائع إذا كان غنيا عنها كان له أن يأخذها منه بغير رضاه . وإن كان المشتري قد استهلكها فعلى البائع رد الثمن عليه ، وما استهلكه المشتري سالم له على كل حال ، فإن ذهب المشتري ولم يقدر عليه البائع ليرد عليه الدراهم ، فهي في يده بمنزلة اللقطة إلا أنها مضمونة في يده (۱) ؛ لأنه قبضها على قصد التملك لنفسه، فحكمه كحكم الملتقط لقصد التملك بالأخذ ، ثم يبدو له ذلك في الإمساك ، والتعريف والتصدق به بعد التعريف على ما هو معلوم في اللقطة . فإن رفع أمرها إلى صاحب المغانم والمقاسم فقال : قد أجزت بيعك فهات الثمن جاز له أن يدفع الثمن إلى صاحب المغانم ؛ لأن للمتلقط أن يدفع اللقطة إلى الإمام إذا طلب ذلك منه ، فهذا مثله فإن جاء صاحب الدراهم بعد ذلك نظر فإن كان قد استهلك الحنطة قبل أن يجيز صاحب المغانم البيع فالدراهم مردودة عليه ؛ لأن صحة الإجازة تستدعي بقاء المعقود عليه في يد المشتري، فإن الإجازة في حكم ثبوت الملك للمشتري في المحل كإنشاء العقد فإذا بطلت الإجازة وجب رد دراهمه عليه . فإن كان لم يستهلكها إلا بعد الإجازة فالدراهم في الغنيمة ) ؛ لأن إجازة صاحب المغائم بيعه كإنشاء العقد منه ، ولو باع بنفسه الطعام من الغانمين بدارهم كان ذلك جائزاً ، وكان الثمن في الغنيمة وإن كان هو مسيئا فيما صنع فهذا مثله. فإن قال المشتري : قد كنت أكلت الحنطة قبل أن يجيز البيع فرد علي الدراهم وحلف على ذلك لم يصدق ولم يرد عليه الدراهم حتى يقيم البينة أنه كان استهلكها قبل إجازة البيع ) ؛ لأن ما عرف قيامه فالأصل بقاؤه ما لم يعلم الهلاك،
(0)
(۱) انظر الفتاوى الهندية ( ٢ / ٢١١ ) . (۳) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ٢١١ ) . (٥) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ٢١١ ) .
(۳)
(۲) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ٢١١ ) .
(٤) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ٢١١ ) .
الجزء 04 — ص ٧٢