شرح كتاب السير الكبير (ط. العلمية) — الصفحة ٧٩٧

شرح كتاب السير الكبير البينة أنه كان استهلكها قبل إجازة البيع ولو أن رجلين أصاب أحدهما حنطة والآخر ثوباً فأرادا أن يتبايعا فليس لهما ذلك . فإن فعلا واستهلك كل واحد منهما ما أخذ من صاحبه في دار الحرب فلا ضمان على واحد منهما، إلا أن بائع الثوب مسيء في البيع، وإن لم يستهلكا ذلك حتى دخلا دار الإسلام، فقد وجب على كل واحد منهما رد ما في يده وإن كانا في دار الحرب بعد، ولم يستهلكا ذلك فعلى الذي قبض الثوب أن يرده في الغنيمة، كما لو كان هو الذي أصابه ابتداء وأما الذي قبض الحنطة فالحكم في حقه. ما هو الحكم الفصل الأول من اعتبار حاجتهما أو غناهما أو حاجة الآخذ دون المعطي وهذا لأن الاستهلاك حادث ، فإنما يحال بحدوثه إلى أقرب الأوقات ، فإذا أراد استناده إلى وقت سابق لم يصدق على ذلك إلا بحجة . ولو أن رجلين أصاب أحدهما حنطة والآخر ثوبًا فأرادا أن يتبايعا فليس لهما ذلك (۱) ؛ لأن الذي أصاب الثوب ممنوع من ؛ الانتفاع به من غير ضرورة ، فيكون ممنوعاً عن التصرف فيه أيضا ، بخلاف الطعام. فإن فعلا واستهلك كل واحد منهما ما أخذ من صاحبه في دار الحرب فلا ضمان على واحد منهما، إلا أن بائع الثوب مسيء في البيع ) ؛ لأن حق التصرف في الغنيمة للإمام فهو يفتات على رأي الإمام بهذا التصرف فيكون مسيئاً فيه والمشتري للثوب قد استهلك من الغنيمة من غير ضرورة له في ذلك فيكون مسينا أيضا. وإن لم يستهلكا ذلك ثوبا 6 (۳) حتى دخلا دار الإسلام فقد وجب على كل واحد منهما رد ما في يده ؛ لأن ما جرى بينهما من المبايعة كان باطلاً ، فما في يد كل واحد منهما من جملة الغنيمة ، وقد تأكد حق الغانمين فيه بالإحراز ، فعليه رده ، وإن استهلكه كان ضامنًا ، لأن الطعام إنما يخالف سائر الأموال قبل تأكد الحق بالإحراز ، فأما بعد التأكد فهو كسائر الأموال ، يجب قسمته بين الغانمين ولا يحل لأحد منهم أن يتناول شيئًا من ذلك بغير ضرورة ، فلهذا كان كل واحد منهما ضامنًا لما استهلكه. وإن كانا في دار الحرب بعد ، ولم يستهلكا ذلك ، فعلى الذي قبض الثوب أن يرده في الغنيمة، كما لو كان هو الذي أصابه ابتداء (4) وأما الذي قبض الحنطة فالحكم في حقه ، ما هو الحكم في الفصل الأول من اعتبار حاجتهما ، أو غناهما أو حاجة الآخذ دون المعطي ، أو المعطي دون الآخذ في جميع ما ذكرنا (٥) فإن كان المشتري للحنطة قد ذهب بها ، ولا يوقف على أثره ، أخذ صاحب المغانم الثوب ممن (۱) انظر الفتاوى الهندية ) ٢(۲۱۱) . (۳) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ٢١١ ) . (٤) (۲) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ٢١١ ) . (٤) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ٢١١ ) . (٥) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ٢١١ ) .
الجزء 04 — ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.