شرح كتاب السير الكبير
۷۱
والمعطي غنيًا عنه، فليس له أن يأخذه منه، وإن كانا غنيين عنه حين أقرضه ثم احتاجا إليه قبل الاستهلاك فالمعطي أحق به، وإن احتاج الآخذ أولاً ثم احتاج إليه المعطي، أو لم يحتج إليه فلا سبيل له على الآخذ وإن اشترى أحدهما من صاحبه مما هو غنيمة بدراهم من مال المشتري فدفع الدراهم، وقبض الحنطة، فهو أحق بها من غيره إذا كان هو إليها محتاجاً ، فإن أراد
حنطة
(Y)
6
6
(1)
أحدهما نقض البيع والحنطة قائمة بعينها فله ذلك، فيرد المشتري الحنطة ويأخذ دراهمه، إن كانا غنيين عنها ، أو كان البائع محتاجا إليها، والمشتري غنيًا، فإن كان المشتري هو المحتاج إليها فعلى البائع أن يرد ثمنه، والحنطة تناول باعتبار أنه من طعام الغنيمة، وإنما الاستقراض كان لتطيب نفس صاحبه بالتسليم إليه فلا يلزمه باعتباره ضمان إن استهلكه، وإن لم يستهلكه ،بعد، فالمقرض أحق به إذا أراد استرداده. لأنه ما رضي بتحويل اليد إلى صاحبه إلا بشرط أن يجب له عليه مثله وقد تعذر إيجاب هذا الشرط فينعدم رضاه ويصير هذا وما لو أخذه صاحبه منه بغير رضاه سواء . وإن كان الآخذ محتاجاً إليه والمعطي غنيا عنه فليس له أن يأخذه منه لأنه لو أخذه منه بغير رضاه كان هو أحق به لحاجته إليه وغنى صاحبه عنه ، فإذا أخذه برضى أولى. وإن كانا غنيين عنه حين أقرضه ثم احتاجا إليه قبل الاستهلاك فالمعطي أحق ؛ لأن حاجتهما إذا اعترضت قبل حصول المقصود فهو في حكم الموجود عند ابتداء الأخذ ، وقد بينا أن رضى المعطي لم يتم به حين لم يسلم له الشرط فهو أحق بالاسترداد . وإن احتاج الآخذ أولا ثم احتاج إليه المعطي ، أو لم يحتج إليه فلا سبيل له على الآخذ (۳) لأن باعتبار حاجة الآخذ قد اتصفت يده بالحقيقة فلا يكون لأحد أن يزيلها بغير رضاه وإن احتاج إلى ذلك. وإن اشترى أحدهما حنطة من صاحبه مما هو غنيمة بدارهم من مال المشتري، فدفع الدراهم وقبض الحنطة فهو أحق بها من غيره ، إذا كان هو إليها محتاجاً (٤) ؛ لأنه أثبت يده عليها بطيب نفس صاحبه، وقد تأكدت يده لحاجته. فإن أراد أحدهما نقض البيع والحنطة قائمة بعينها فله ذلك ، لأن ماجرى بينهما لم يكن بيعًا حقيقة، فإنهما في تناول طعام الغنيمة سواء. فيرد المشتري الحنطة ويأخذ دراهمه إن كانا غنيين عنها ، أو كان البائع محتاجاً إليها والمشتري غنياً فإن كان المشتري هو المحتاج إليها فعلى البائع أن يرد ثمنه (۳) ؛ لأنه أخذه من غير سبب صحح
(۱) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ٢١١ ) . (۳) انظر الفتاوى الهندية ) (۲۱۱۲ ) .
(۲) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ٢١١ ) .
(٤) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ٢١١ ) .
(٥) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ٢١١ ) .
(٦) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ٢١١ ) .
الجزء 04 — ص ٧١