شرح كتاب السير الكبير (ط. العلمية) — الصفحة ٧٦٨

{{ شرح كتاب السير الكبير أن الحشيش لو أخذه إنسان من المحرز بغير إذنه فاستهلكه كان ضامنا له، والطعام لو أخذه جندي أو تاجر ممن جاء به فاستهلكه لم يكن عليه ضمان له، ولو أن جنديًا ذبح شاة من الغنيمة فسلخها وطبخ لحمها، أو أخذ حنطة من الغنيمة فطحنها وخبزها ثم دعا تاجراً إلى طعامه حتى أكله معه، أو أهداه إليه، لم أر بأسا بذلك ، ولو أن تاجراً ذهب مع الجند إلى بعض المطامير، نائية عن العسكر فجاء منها بطعام فلا بأس بأن يأكل من ذلك ويعلف وهي يصير متملكه، الجامع ، وجلس في موضع ينتظر الصلاة ، فإنه لا يكون لأحد أن يزعجه من ذلك ليجلس فيه بنفسه. والدليل على الفرق بين الحشيش والطعام أن الحشيش لو أخذه إنسان من المحرز بغير إذنه فاستهلكه كان ضامنا له ، والطعام لو أخذه جندي أو تاجر ممن جاء به فاستهلكه لم يكن عليه ضمان له ؛ لأنه من الغنيمة ، والغنيمة لا تضمن بالاستهلاك في دار الحرب .. ولو أن جندياً ذبح شاة من الغنيمة فسلخها وطبخ لحمها ، أو أخذ حنطة من الغنيمة فطحنها وخبزها، ثم دعا تاجراً إلى طعامه حتى أكله معه، أو أهداه إليه لم أر باسا بذلك (۱) ؛ لأنه قد استهلك طعام الغنيمة بما صنع . ألا ترى أن الغاصب لو فعل ذلك بملك الغير كان متمكنا ضامنًا للمغصوب منه ، فإذا فعله بالغنيمة أولى أن ثم الملك يطلق له الإباحة والإهداء إلى الغير بخلاف ما إذا لم يتغير الطعام عن حاله . والذي يوضح الفرق بينهما ، أن بعد التغير لو جاءه إنسان فأتلفه كان ضامنا له ، وقبل ذلك لو أتلفه إنسان لم يكن ضامنا ثم مبنى الطعام المهيأ للأكل على التوسع فيه الا ترى أن العبد المأذون إذا صنع طعاما فدعا إليه غيره بغير إذن مولاه لم يكن بأكل ذلك بأس وكسبه مملوك لمولاه فهذا الذي لا ملك فيه لأحد يكون أيسر منه لا محالة . ولو أن تاجراً ذهب مع الجند إلى بعض المطامير وهي نائية عن العسكر ، فجاء منها بطعام فلا بأس بأن يأكل من ذلك ويعلف دابته ؛ لأنه هو الذي أصابه وإنما يثبت حق سائر الغانمين فيه بإصابته ، فلا يكون حقهم في ذلك مانعا له من الانتفاع به ألا ترى أنه لو أصاب مالاً آخر كان هو شريكا للعسكر في ذلك المال ، وإن لم يكن شريكا لهم فيما أحرزوه دونه وكذلك في الطعام ، ولذلك يشترط أن يأتي به من موضع بعيد ، لأن ما كان بالقرب من العسكر فقد صار مأخوذاً بقوة أهل العسكر قبل إصابته ، فهو نظير المحرز = • وابن ماجه : المناسك (٢/ ١٠٠٠ ) . ح [٣٠٠٦] (۱) قال في الفتاوى : ولا يطعم الاجير ولا التاجر إلا أن يكون خبزاً لحنطة أو طبيخ اللحم فلا بأس به ، انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ٢٠٩ ) .
الجزء 04 — ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.