شرح كتاب السير الكبير
٤٥
دابته، والغنم والبقر من جملة ،الأطعمة لا بأس لكل واحد من الغانمين أن يذبحه ويتناول منه لحاجته في دار الحرب، ما لم يخرجوا إلى دار الإسلام فأما بعد الخروج فلا يحل شيء من ذلك إلا عند تحقق الضرورة بشرط الضمان، وإن كانوا فصلوا من دار الحرب ولكنهم في الدرب بعد، في موضع لا يأمن فيه المسلمون إلا بالجند العظيم ولا يقدر أهل الحرب على المقام فيه أيضا فهذا وما لو كانوا في دار الحرب سواء في إباحة تناول الطعام والعلف، فإذا أخرجوا إلى الموضع الذي يأمن فيه المسلمون فقد ارتفعت الحاجة وليس لهم أن يتناولوا بعد ذلك شيئًا من الطعام والعلف قال : ثم ما داموا في دار الحرب، فلا فرق في إباحة التناول بين أن يكون عند المتناول طعام كثير من ذلك الجنس وبين ألا يكون قال : وإذا ذبحوا غنماً أو بقرا
(1)
؛
بأخذ أهل العسكر دونه . والغنم والبقر من جملة الأطعمة ، لا بأس لكل واحد من الغانمين أن يذبحه ويتناول منه الحاجته في دار الحرب ما لم يخرجوا إلى دار الإسلام ، فأما بعد الخروج فلا يحل شيء من ذلك إلا عند تحقق الضرورة بشرط الضمان لان الحق يتأكد في الغنيمة بالإحرار ، فحكم الشركة يتقرر في الطعام والعلف بتأكد الحق ، كما يتقرر الملك بالقسمة والحق بالبيع. وإن كانوا فصلوا من دار الحرب ، ولكنهم في الدرب بعد، في موضع لا يأمن فيه المسلمون إلا بالجند العظيم ، ولا يقدر أهل الحرب على المقام فيه أيضاً ، فهذا وما لو كانوا في دار الحرب سواء ، في إباحة تناول الطعام والعلف ؛ لأن هذه البقاع كانت في يد أهل الحرب ، فكل موضع لا يأمن فيه المسلمون ولا يقدرون على المقام فيه فهو باق على ما كان ، ولأن إباحة التناول لأجل الحاجة ، والحاجة متحققة في هذا الموضع ، لعوز الطعام والعلف فيه بالشراء . فإذا أخرجوا إلى الموضع الذي يأمن فيه المسلمون فقد ارتفعت الحاجة ، وليس لهم أن يتناولوا بعد ذلك شيئاً من الطعام والعلف (۳) ، قال : ثم ما داموا في دار الحرب فلا فرق في إباحة التناول بين أن يكون عند المتناول طعام كثير من ذلك الجنس وبين ألا يكون ؛ لأن باعتبار الحاجة صار الطعام مستنى من شركة الغنيمة ، ما داموا في دار الحر ، باقيا على أصل الإباحة، وباعتبار بقائه على أصل الإباحة يستوي في الانتفاع به المستغني عنه والمحتاج إليه . قال : وإذا ذبحوا غنماً أو بقراً للأكل فليردوا جلودها في الغنيمة (۳) ؛ لأن هذا مما
(۱) انظر الفتاوى الهندية ( ٢٠٩/٢ ) .
(۲) قال في البدائع : إن الثابت بالضرورة لا يتعدى محل الضرورة ، انظر بدائع الصنائع ( ١٢٤/٧) . (۳) انظر الفتاوى الهندية ( ٢٠٩/٢ ) .
الجزء 04 — ص ٤٥