شرح كتاب السير الكبير (ط. العلمية) — الصفحة ٧٦٧

شرح كتاب السير الكبير ٤٣ والمدد إذا لحق الجيش قبل القسمة والبيع فلهم أن يتناولوا من ذلك الطعام والعلف، لأنهم شركاء الجيش في الغنيمة بعدما لحقوا بهم، فإن قسمت الغنيمة أو بيعت فليس لأحد أن يأخذ من ذلك شيئًا بدون إذن من وقع في سهمه، وإن فعل ذلك كان ضامنا له بمنزلة سائر أملاكه ولو أخذ جندي شيئًا، من طعام الغنيمة فأهداه إلى تاجر في العسكر لا يريد القتال، لم يستحب للتاجر أن يأكل ذلك بخلاف ما لو احتش الجندي أو استقى ماء ثم بعث به إلى تاجر فلا بأس للتاجر أن ينتفع به، وإن كان الآخذ محتاجاً إليه فلا ينبغي لأحد أن يأخذ منه شيئًا بغير رضاه. والدليل على الفرق بين الحشيش والطعام لأنه لا نصيب له في الغنيمة، وهو غير مستوجب نفقته على من استأجره وإنما له الأجـ فقط. والمدد إذا لحق الجيش قبل القسمة والبيع فلهم أن يتناولوا من ذلك الطعام والعلف لأنهم شركاء الجيش في الغنيمة بعد ما لحقوا بهم ، فإن قسمت الغنيمة أو بيعت فليس لأحد أن يأخذ من ذلك شيئًا بدون إذن من وقع في سهمه، وإن فعل ذلك كان ضامنا له بمنزلة سائر أملاكه، ولو أخذ جندي شيئًا من طعام الغنيمة فأهداه (1) . إلى تاجر في العسكر، لا يريد القتال لم يستحب للتاجر أن يأكل ذلك ؛ لأن التناول منه مباح للجندي وذلك لا يتعدى إلى الإهداء ، ألا ترى أن المباح له الطعام لا يملك أن يهديه إلى غيره ، ولأن الإباحة للجندي لأجل الضرورة ولا ضرورة في الإهداء إلى الغير، وإذا سقط اعتبار إهدائه كان هذا وما لو أخذه التاجر بنفسه من الغنيمة سواء، ويستوي أن لو كان الجندي المهدي هو الذي أتى بذلك الطعام من بعض المطامير أو غيره أتى به، لأنه غنيمة في الوجهين بخلاف ما لو احتش الجندي أو استقى ماء ثم بعث به إلى تاجر فلا بأس للتاجر أن ينتفع به؛ لأن ذلك ليس من الغنيمة وقد صار ملكا خالصا لمن أحرزه، فله أن يهديه إلى من أحب . ألا ترى أنه ليس لغيره أن يأخذ شيئًا من ذلك بغير رضاه، وإن كان محتاجاً إليه بخلاف الطعام فإنه من جملة الغنيمة ألا ترى أن الذي جاء به إذا لم يكن محتاجاً إليه فلا بأس لغيره من الغزاة أن يأخذ منه مقدار حاجته. وإن كان الآخذ محتاجاً إليه فلا ينبغي لأحد أن يأخذ منه شيئًا بغير رضاه؛ لأنه إنما يأخذه لحاجته، وقد تعين الحاجة صاحبه وبعد ما استويا في المعنى، الترجيح يقع بالسبق، وقد سبقت يده إليه فكان هو أحق به عملاً بقوله : ( منى مناخ من سبق (۲). واستدلالا بمن حضر (۱) وكذا لا يجوز بيعه ( قال في الفتاوى ولا يجوز أن يبيعوا شيئًا مما أخذوه لحاجتهم أو لحاجة دوابهم ، فإن باعه رد الثمن إلى الغنيمة ، انظر الفتاوى الهندية ( ٢٠٩/٢ ) . (۲) أخرجه أبو داود: المناسك ( ۲ ۲۱۹ ) . ح ۲۰۱۹ ] ، والترمذي : الحج (۳ (۲۱۹) ح [۸۸۱] ، : =
الجزء 04 — ص ٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.