٤٢
شرح كتاب السير الكبير
۱۱۹. باب : التجار وغيرهم ما يحل لهم من الغنيمة
قد بينا أن من لا شركة له في الغنيمة بسهم أو رضخ ، فإنه لا يحل له تناول الطعام والعلف من الغنيمة، لأنه ليس من جملة الغزاة، وحل ذلك للغزاة كان بطريق الضرورة، فإنهم لا يقدرون على حملها من دار الإسلام ولا يجدونها في دار الحرب شراء ، فأما التجار لا تتحقق الضرورة في حقهم ، ثم الغزاة يتقوون بما يأكلون ويعلقون دوابهم على نصرة الدين وتحصيل الغنائم في المستقبل بخلاف التجار، ومع هذا لا ضمان على التجار فيما أكلوا من ذلك في دار الحرب. وكما أن للغزاة أن يتناولوا من ذلك فلهم أن يطعموا من يجب عليهم نفقته من العبيد والنساء والأولاد، إذا كانوا معهم في دار الحرب، وما كان من أجير لا يقاتل فلا ينبغي له أن يرزا شيئًا من ذلك ،
۱۱۹ ـ باب : التجار وغيرهم ما يحل لهم من الغنيمة
حقهم
(۲)
؛
قد بينا أن من لا شركة له في الغنيمة بسهم أو رضخ فإنه لا يحل له تناول الطعام والعلف من الغنيمة، لأنه ليس من جملة الغزاة، وحل ذلك للغزاة كان بطريق الضرورة، فإنهم لا يقدرون على حملها من دار الإسلام ولا يجدونها في دار الحرب شراء ؛ لأنهم مقاتلون للعدو، لا معاملون معهم فأما التجار لا تتحقق الضرورة في لأنهم لا يجدون ذلك بطريق الشراء . ثم الغزاة يتقوون بما يأكلون ويعلقون دوابهم على نصرة الدين وتحصيل الغنائم في المستقبل بخلاف التجار، ومع هذا لا ضمان على التجار فيما أكلوا من ذلك في دار الحرب (۳) ؛ لأنهم لو استهلكوا ذلك لا على وجه الانتفاع لم يضمنوا فعلى وجه الانتفاع أولى. وكما أن للغزاة أن يتناولوا من ذلك فلهم أن يطعموا من يجب عليهم نفقته من العبيد والنساء والأولاد إذا كانوا معهم في دار الحرب ) لأن حاجة هؤلاء إلى النفقة كحاجة أنفسهم، ولو لم يطعموهم من الغنيمة احتاجوا إلى أن يكتسبوا للإنفاق عليهم، وما كان من أجير لا يقاتل فلا ينبغي له أن يرزا شيئًا من ذلك؛
(۱) انظر الفتاوى الهندية ( ۲ ۲۰۹ ) ، انظر بدائع الصنائع ( ١٢٣/٧) .
(۲) انظر الفتاوى الهندية (٢٠٩/٢ )
(۳) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ٢٠٩ )
(٤) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ٢٠٩ )
، (٤)
الجزء 04 — ص ٤٢