شرح كتاب السير الكبير
٤١
قوم الفرو جلداً غير معمول وقوم معمولاً، فإن شاء العامل أعطاه قيمة جلده ذكياً غير معمول وإن شاء بيع الفرو وقسم ثمنه على قيمة الجلد ذكيًا غير معمول وعلى قيمته فروا معمولاً ، فكذلك حكم الغنائم قبل الإحرار إذا صنع منها شيئًا وكذلك لو أصاب معدن نحاس أو رصاص فجعل منه أباريق، وكذلك لو كان معدن ذهب أو فضة فاتخذ مما استخرج منه الأباريق
معمول وقُوم معمولاً ، فإن شاء العامل أعطاه قيمة جلده ذكياً غير معمول ، وإن شاء بيع الفرو وقسم ثمنه على قيمة الجلد ذكيًا غير معمول، وعلى قيمته فروا معمولا (۱)؛ لأن الغاصب لم يكن ضامنا للجلد هاهنا فإنه ما كان متقوما قبل الدبغ ولو كان دبغ الجلد دباغاً لا يزيد فيه شيئًا أخذه صاحبه بغير شيء وإن دبغه بما له قيمة ، ولكن لم يتغير عن حاله ، فلصاحب الجلد أن يأخذه ويعطيه ما زاد الدبغ فيه وليس له أن يضمنه قيمة جلده ، لأنه لو استلهكه قبل الدبغ لم يكن ضامنا . فكذلك حكم الغنائم قبل الإحراز إذا صنع منها شيئًا ، ألا ترى أن واحداً من العسكر في أرض الترك لو أصاب دواب من هذه السمور موتى فسلخها ثم دبغها ، وجعل منها فروا يساوي ألف دينار ثم أخرجه إلى دار الإسلام لم يكن له ذلك لأنه ما تمكن منه إلا بقوة الجيش، فلا يسلم له ولكنه يباع على ما ذكرنا . وكذلك لو أصاب معدن نحاس أو رصاص فجعل منه أباريق وكذلك لو كان معدن ذهب أو فضة فاتخذ مما استخرج منه الأباريق ، في قول محمد ـ رحمه في قياس قول أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - : يؤخذ منه أباريق الذهب والفضة فيرد في الغنيمة ولا شيء له بسبب صنعته ، بناء على مذهبه أنه لا يعتبر الصنعة في الذهب والفضة ولا تصير السعين بها في حكم المستهلك، كما قال فيمن غصب نقرة واتخذ منها قلباً وقد بينا ذلك في شرح المختصر ، والله الموفق .
الله
6-
فأما
بسبب
(۱) قال في الفتاوى : في مثل هذا لو أصابوا شجراً أو أخذوا منه خشباً و أحدثوا فيه صنعة وصار له قيمة تلك الصنعة فلا بأس بالانتفاع به ، وإن خرجوا به إلى دار الإسلام وأراد الإمام قسمة الغنائم إن كان لغير المعمول من ذلك قيمة في ذلك المكان ، الذي أراد الإمام القيمة فيه فالإمام فيه بالخيار إن شاء أخذ المصنوع منهم وأعطاهم قيمة ما زادت الصنعة ، ويرد المصنوع إلى الغنيمة وإن شاء باع وقسم الثمن على قيمته معمولاً وغير المعمول يرد فما أصاب حصة العمل يعطي العامل وما أصاب غير معمول يرد في الغنيمة ولا ينقطع حق الغانمين بما أحدثوا من الصنعة ، وإن لم تكن له قيمة في دار الإسلام ولا في دار الحرب سلم لهم انظر الفتاوى الهندية (٢/ ٢١٠ ) .
الجزء 04 — ص ٤١