شرح كتاب السير الكبير
۱۷
فعتقه باطل ويقال للمعتق : الحق حيث شئت. ولو كان ذلك عبدا من عبيد المشركين، فالعتق نافذ من الذي وقع في سهمه، فإذا فعل ذلك وقبض مولاه القيمة لم يترك المعتق يرجع إلى دار الحرب، فإن أبي مولاه أن يأخذ قيمته قيل للمعتق إن شئت فأقم وإن شئت فالحق بأرض الحرب. ولو كان الرسول لم يحرزه بمنعة الجيش ولكنه أدخله دار الإسلام فهو له، ويفتي برده إلى دار الحرب، من غير أن يجبره عليه في الحكم ، فإن لم يرده ولكن باعه كان بيعه جائزاً مكروها سواء كان الذي أخرجه حراً منهم، أو مملوكا ذكرا كان أو أنثى، فإن أعتقه الذي أخرجه أو الذي اشتراه منه نفذ عتقـه لمصادفته ملكه،
·
"
أعتقه الذي وقع في سهمه نظر ، فإن كان الذي أخرجه حراً من أحرارهم فعتقه باطل ، ويقال للمعتق : الحق حيث شئت لأن باعتبار غدر الأمان الذي كان منه يمنع ثبوت الملك في رقبته، ألا ترى أنه لو علم بحاله قبل القسمة كان حراً آمنا يخلى سبيله حتى يعود إلى بلاده، فكذلك إذا علم بعد القسمة أو بعد الإعتاق كان باطلا فيما لم يصر مملوكا . ولو كان ذلك عبداً من عبيد المشركين فالعتق نافذ من الذي وقع في سهمه ، لأن الإمام ملكه بالقسمة، وله هذه الولاية ألا ترى أنه لو كان عالما بحاله كان له أن يملكه غيره بالبيع، ويبعث ثمنه إلى مولاه، فكذلك قبل أن يعلم بحاله إذا ملكه بالبيع أو بالقسمة غيره يكون ذلك تمليكا صحيحا وينفذ العتق من الملك فيه لمصادفته ملكه، ثم يبعث بقيمته إلى مولاه لمراعاة أمانه فإذا فعل ذلك وقبض مولاه القيمة لم يترك المعتق يرجع إلى دار الحرب، لأن ملك المسلم قد تقرر فيه حين انتهى بالعتق، وقد وصل عوضه إلى دار الحرب فارتفع به حكم غدر الأمان حسبما يرتفع برده إلى دار الحرب . فإن أبى مولاه أن يأخذ قيمتة قيل للمعتق: إن شئت فأقم وإن شئت فالحق بأرض الحرب، لأن رده إلى دار الحرب كان مستحقا لأجل ذلك الأمان ولم يبطل ذلك الاستحقاق بعوض قائم مقامه، إلا أنه صار حراً بإعتاق المسلم إياه كما بينا فيكون الرأي إليه في الرجوع إلى دار الحرب. ألا ترى أن قبل العتق إذا أبي مولاه أن يأخذ القيمة فإن الأمير ينقض فيه القسمة والبيع ويرده إلى دار الحرب، فكذلك بعد الإعتاق يكون الرأي إليه في ذلك . ولو كان الرسول لم يحرزه بمنعة الجيش ولكنه أدخله دار الإسلام فهو له ، ويفتى برده إلى دار الحرب من غير أن يجبره عليه في الحكم ؛ لأنه بمنزلة المستأمن إليهم، وإنما أخفر بذمته خاصة. فإن لم يرده ولكن باعه كان بيعه جائزاً مكروهاً سواء كان الذي أخرجه حرا منهم أو مملوكًا، ذكرا كان أو أنثى؛ لأنه تم إحرازه له وهو محل للتملك، فيصير مملوكا له، بخلاف ما سبق فهناك ولاية الأمير في رده إلى دار الحرب ثابتة فذلك يمنع تمام
الجزء 04 — ص ١٧