۱۸
شرح كتاب السير الكبير
وله أن يرجع إلى دار الحرب إن شاء. ولو كان دبره أو كاتبه أو كانت أمة فاستولدها، فأرادت أن ترجع إلى دار الحرب لم يمنعها المسلمون من ذلك ، وإن منعها مولاها لم يحل المسلمون بينه وبين ذلك ، وإن أرادت أن تذهب بولدها لم تترك وصار حاصل هذه المسائل أن في كل موضع وصل العوض إلى المولى في دار الحرب فإنه لا يبقى للمعوض حق الرجوع إلى دار الحرب بحال، وفي كل موضع لم يصل عوضه إلى دار الحرب فإنه يكون متمكنا من الرجوع إلى دار الحرب إلا أن مالكه إذا منعه ففي كل موضع هو مجبر على رده في الحكم لا يلتفت إلى منعه، وفي كل موضع لا يجبر على رده في الحكم، فإنه لا يعرض له فيما يحدث من المنع إبقاء لملكه فأما بعد زوال ملكه ، فلا حق له في المنع ، وهو في ذلك كغيره من الناس ، والله أعلم
·
الإحراز فيه. فإن أعتقه الذي أخرجه أو الذي اشتراه منه نفذ عتقه لمصادفته ملكه ، وله أن يرجع إلى دار الحرب إن شاء، لأن رده كان مستحقاً شرعاً ، ولهذا كان هو مأموراً برده قبل الإعتاق، وإن لم يكن مجبراً عليه في الحكم ، فإذا صار المعتق مالكا أمر نفسه فله أن يرجع إلى دار الحرب. ولو كان دبره أو كاتبه أو كانت أمة فاستولدها فأرادت أن ترجع إلى دار الحرب لم يمنعها المسلمون من ذلك وإن منعها مولاها لم يحل المسلمين بينه وبين ذلك ، لأن ملكه قائم بعد هذه التصرفات بخلاف ما بعد الإعتاق، فهناك لم يبق له عليها ملك فيكون هو ظالما في منعها وعلى المسلمين أن يمنعوه من الظلم . وإن أرادت أن تذهب بولدها لم تترك ، وذلك لأن ولدها مسلم على دين أبيه . وصار حاصل هذه المسائل أن في كل موضع وصل العوض إلى المولى في دار الحرب ، فإنه لا يبقى للمعوض حق الرجوع إلى دار الحرب بحال ، وفي كل موضع لم يصل عوضه إلى دار الحرب فإنه يكون متمكنا من الرجوع إلى دار الحرب إلا أن مالكه إذا منعه ففي كل موضع هو مجبر على رده في الحكم لا يلتفت إلى منعه ، وفي كل موضع لا يجبر على رده في الحكم فإنه لا يعرض له فيما يحدث من المنع إبقاء لملكه ، فأما بعد زوال ملكه فلا حق له في المنع وهو في ذلك كغيره من الناس ، والله أعلم .
الجزء 04 — ص ١٨