شرح كتاب السير الكبير (ط. العلمية) — الصفحة ٧٤٠

١٦ شرح كتاب السير الكبير دار الحر فأخذ مالاً من مال الذي أسلم في دار الحرب ثم إن المسلم المأخوذ ماله لحق بالمسلمين فذلك مردود عليه قبل القسمة وبعد القسمة بغير شيء، ولو جاء صاحبه إلى عسكر المسلمين ثم استهلك إنسان ذلك المال كان ضامنا له، قد كان هو مأمورًا بأداء الزكاة عن ماله بعد إسلامه ، إذا استجمع شرائطه، ويرثه المسلمون من ورثته إذا مات فكيف يجتمع حكم الزكاة والتوريث للمسلمين من الورثة وحكم الاغتنام في مال واحد ولو أن رسولاً لإمام المسلمين دخل إليهم ، فأخذ متاعاً من متاعهم غصباً أو رقيقا وأخرجه إلى عسكر المسلمين في دار الحرب أخذه الأمير ورده على أهله، فإن لم يعلم الأمير بذلك حتى قسم بين الغانمين مع الغنائم، ثم علم به فإنه يأخذه ويرده، فإن كان أعتقه الذي وقع في سهمه نظر ، فإن كان أخرجه حراً من أحرارهم في دار الحرب ثم إن المسلم المأخوذ ماله لحق بالمسلمين ، فذلك مردود عليه قبل القسمة وبعد القسمة بغير شيء ؛ لأنه بمنزلة المستأمن في أن المسلمين لا يملكون ماله بالاستيلاء، ويمنعون من استهلاك ذلك المال أشد المنع ، إلى أن يأتي صاحبه فيأخذه ، ولو جاء صاحبه إلى عسكر المسلمين ثم استهلك إنسان ذلك المال كان ضامنا له ، لأن صاحبه لما صار في منعة المسلمين فقد تقومت نفسه ، حتى لو قتله قاتل ، فإنه يغرم على الوجه الذي يغرم لو قتل غيره من أهل العسكر فكذلك يغرم ماله بالاستهلاك بخلاف ما قبل لحقوق المسلم بالعسكر فإنه لو قتله قاتل لا يغرم شيئًا فكذلك إذا استهلك المال لم يكن ضامناً ، إلا أن أبا حنيفة - رحمه الله - يقول : المال صار محرزاً بمنعة العسكر قبل خروجه فإن كان هذا الإحرار له فينبغي أن يضمن متلفه ما لو أحرز نفسه بها ، وإن لم يكن له فهو إحراز الأهل العسكر ، فينبغي أن يكون المال فينا لهم . والقياس ما ذهب إليه أبو حنيفة - رحمه الله - إلا أن محمداً - رحمه الله تعالى - استحسن القول بأن مال المسلم لا يكون فينا للمسلمين أبدا وإليه أشار فقال : قد كان هو مأموراً بأداء الزكاة عن ماله بعد إسلامه ، إذا استجمع شرائطه ، ويرثه المسلمون من ورثته إذا مات فكيف يجتمع حكم الزكاة والتوريث للمسلمين من الورثة وحكم الاغتنام في مال واحد ، ولو أن رسولاً لإمام المسلمين دخل إليهم فأخذ متاعاً من متاعهم غصباً ، أو رقيقا وأخرجه إلى عسكر المسلمين في دار الحرب أخذه الأمير ورده على أهله ، لأن الرسول فيهم كالمستأمن، وقد بينا هذا الحكم في المستأمن إذا أحرزه بمنعـة الجيش فكذلك الرسول فإن لم يعلم الأمير بذلك حتى قسم بين الغانمين مع الغنائم ثم علم به فإنه يأخذه ويرده ، لأن المعنى الذي لأجله كان الرد مستحقا فيه وهو غدر الأمان لا ينعدم بقسمته. فإن كان •
الجزء 04 — ص ١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.