شرح كتاب السير الكبير (ط. العلمية) — الصفحة ٧١٠

١٦٢ شرح كتاب السير الكبير القسمة ، ولكنهم لم يصلوا إلى الجيش حتى قسم الإمام بين الغانمين ، فلا شركة للمدد إذا لحقوهم بعد ذلك ، ولو كانوا نزلوا قريبا منهم قبل القسمة حتى يكونوا عونا لهم إن احتاجوا إليهم إلا أنهم لم يخالطوهم فهم شركاؤهم فيها ، فإن قسم الإمام الغنيمة بين أهل العسكر الأول بعد ذلك ولم يعط العسكر الثاني من ذلك شيئا ، ثم رفع العسكر الثاني الأمر إلى الخليفة فإنه يمضي ما صنع الأول، ولو كان الأمير باع الغنائم في دار الحرب و شرط المشترون الخيار لأنفسهم ، أو كانوا لم يروا فردوا بخيار الرؤية أو بخيار الشرط ، أو ردوا ذلك بعيب قبل القبض أو بعده ، ثم لحقهم المدد لم القليل والكثير في بعض القسمة بالاستحقاق، فكذلك في ابتداء القسمة يفصل بين أن يعجل لنفر يسير نصيبهم أو الجمع كثير، فلا يجعل تعجيله للواحد والمثنى قسمة ، لأن الشركة في الغنيمة شركة عامة فلا يتغير ذلك بما صنعه مع واحد أو اثنين ، وإنما يتغير إذا ذلك صنع في حق جمع عظيم منهم ، لتحقق معنى العموم فيما صنعه ، أرأيت لو أعطى نصيب الفرسان وبقيت الرجالة ، أو أعطى نصيب أكثر الجند وبقي في يده نصيب مائة رجل أو نحو ذلك ، أكان للمدد شركة إذا لحقوا بعد ذلك ؟ هذا مما لا يقول به . ولو أن المدد دخلوا دار الحرب قبل القسمة ، ولكنهم لم يصلوا إلى الجيش حتى قسم الإمام بين الغانمين ، فلا شركة للمدد إذا لحقوهم بعد ذلك، لأن ثبوت الشركة للمدد عند اللحوق بالجيش ، ألا ترى أنهم لو دخلوا دار الحرب ولم يلحقوا بهم حين خرجوا من جانب آخر إلى دار الإسلام لم يكن للمدد معهم شركة فعرفنا أن المعتبر حال لحوقهم بهم لا حال دخولهم دار الحرب ، وعند اللحوق بهم إنما يستحقون الشركة في الغنيمة لا في ملك الغانمين ، وقد تعين الملك بالقسمة هاهنا قبل أن يلحقوا بهم . ولو كانوا نزلوا قريبا منهم قبل القسمة حتى يكونوا عونا لهم إن احتاجوا إليهم إلا أنهم لم يخالطوهم فهم شركاؤهم فيها ، لأن ثبوت الشركة للمدد في الغنيمة باعتبار أن الجيش يتقوون بهم ، وفي هذا المعنى لا فرق بين ما إذا خالطوهم وبين ما إذا نزلوا بالقرب منهم . فإن قسم الإمام الغنيمة بين أهل العسكر الأول بعد ذلك ولم يعط العسكر الثاني من ذلك شيئا ، ثم رفع العسكر الثاني الأمر إلى الخليفة فإنه يمضي ما صنع الأول، لأن ثبوت الشركة للمدد الجيش إذا لم يشهدوا الوقعة مختلف فيه بين العلماء ، والأمير الأول فيما يصنع من القسمة بمنزلة الحاكم ، وحكم الحاكم في المجتهد نافذ إذا رفع إلى حاكم آخر يرى خلافه لم ينقضه ، فكذلك ما صنعه الأمير هاهنا . ولو كان الأمير باع الغنائم في دار الحرب وشرط المشترون الخيار لأنفسهم ، أو كانوا لم يروا فردوا بخيار
الجزء 03 — ص ١٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.