شرح كتاب السير الكبير (ط. العلمية) — الصفحة ٧٠٩

شرح كتاب السير الكبير ١٦١ الأمير نفل سرية بعض ما أصابوا ، ثم لحقهم المدد بعد الإصابة لم يكن له شركة مع السرية في النفل ، وكذلك هاهنا ، لا يكون للمدد شركة في الأخماس الأربعة إذا لحقوهم بعدما صرف الخمس إلى أربابها . وكذلك لو كان الأمير قسم الأخماس الأربعة بين أهلها ، ولم يقسم الخمس حتى لحق المدد ، أو كان أخذ بعض القوم سهامهم وبقي الخمس وسهام بعضهم ، فلا شركة للمدد لثبوت حكم القسمة بما صنعه الأمير ، ولو لم يصنع شيئا من ذلك ولكنه عجل لرجل أو رجلين نصيبهما من الغنيمة ، ثم لحقهم جيش آخر شركوهم في المصاب ، ولو عجل ذلك لأناس كثيرة لم يشركهم المدد بعد ذلك ، والقياس في الفصلين واحد ، ولو أن المدد دخلوا دار الحرب قبل رجوع على أرباب الخمس بشيء. وقد بينا أنه لا شركة للمدد بعد القسمة، فإن قيل: شركة المدد إنما تثبت في الأخماس الأربعة دون الخمس ولم توجد القسمة فيما هو محل حقهم فكيف تنقطع شركتهم بقسمة وقعت لا في محل حقهم؟ قلنا: لا كذلك، فإن القسمة لا يتصوّر وقوعها من أحد الجانبين دون الآخر، فمن ضرورة تقرر القسمة في المصروف إلى أرباب الخمس ثبوت حكم القسمة في الأخماس الأربعة، يوضحه أن المدد لو استحقوا الشركة فإنما يستحقون ذلك بطريق الغنيمة، وإذا صار نصيبهم كالغنيمة ابتداء فلا بد من إيجاب الخمس فيها، إذ الخمس يجب في كل ما يصاب بطريق الغنيمة، وهذا لا وجه له هاهنا ، ثم أدنى درجات هذه القسمة هاهنا أن تجعل الأخماس الأربعة بمنزلة التنفيل، لأنه لا يتمكن إيجاب الخمس فيما يجعل للمدد من ذلك فيكون بمنزلة النفل . ولو أن الأمير نفل سرية بعض ما أصابوا ، ثم لحقهم المدد بعد الإصابة لم يكن له شركة مع السرية في النفل ، وكذلك هاهنا ، لا يكون للمدد شركة في الأخماس الأربعة إذا لحقوهم بعدما صرف الخمس إلى أربابها. وكذلك لو كان الأمير قسم الأخماس الأربعة بين أهلها ، ولم يقسم الخمس حتى لحق المدد ، أو كان أخذ بعض القوم سهامهم وبقي الخمس وسهام بعضهم ، فلا شركة للمدد لثبوت حكم القسمة بما صنعه الأمير ، ولو لم يصنع شيئا من ذلك ولكنه عجل لرجل أو رجلين نصيبهما من الغنيمة ، ثم لحقهم جيش آخر شركوهم في المصاب ، ولو عجل ذلك لأناس كثيرة لم يشركهم المدد بعد ذلك ، والقياس في الفصلين واحد ، أنه لا شركة للمدد فقد وجد منه نوع قسمة، ولكنه فرق بين القليل والكثير على طريقة الاستحسان، وهو نظير ما سبق، إذا ظهر الاسحقاق في نصيب واحد أو اثنين لم تبطل القسمة، ويعوض المستحق عليه قيمة نصيبه من بيت المال بخلاف ما إذا استحق نصيب جماعة منهم، فلما فصل بين
الجزء 03 — ص ١٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.