شرح كتاب السير الكبير (ط. العلمية) — الصفحة ٧١١

شرح كتاب السير الكبير ١٦٣ يكن لهم شركة في تلك الغنيمة، ولو قسم الأمير الخمس وأعطى للمساكين، ثم رأى أن يبيع الأخماس الأربعة ويقسم ثمنها فذلك جائز منه، ولو كان الإمام شرط الخيار لنفسه في البيع ثلاثة أيام، ثم لحقهم المدد بعد نقض البيع أو قبله ، فهم شركاء الجيش في المبيع إن انتقض البيع في الثمن ، وفي الثمن إن تم البيع ولو أن الأمير عزل الخمس وأعطاه المساكين ولم يقسم الأخماس الأربعة حتى أعتق رجل جارية من الغنيمة أو استولدها لم يصح شيء من الرؤية أو بخيار الشرط، أو ردوا ذلك بعيب قبل القبض أو بعده ، ثم لحقهم المدد لم يكن لهم شركة في تلك الغنيمة، لأن البيع فيها قد نفذ ولزم من الأمير، ألا ترى أن الملك ثبت للمشترين مع خيار الرؤية والعيب عندهم جميعاً، ومع خيار الشرط عند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله وعند أبي حنيفة رحمه الله : المشترون إن لم يملكوا فقد صاروا أحق بالتصرف فيها بحكم الشراء ، فيتبين بهذا أنها خرجت من أن تكون غنيمة والتحقت بسائر أملاك المسلمين ، فلا يكون للمدد فيها شركة بعد ذلك ، ألا ترى أنهم لو لحقوا بهم ، والمشترون على خيارهم لم ينقضوا البيع ، لم يكن لهم شركة في الثمن إذا تم البيع ؟ فكذلك لا يكون لهم شركة في المبيع إذا نقض البيع وصاروا عوده إلى يد الإمام ، ينقض البيع ببعض هذه الأسباب ، بمنزلة العود بالإقالة إذا التمس ذلك المشترون منه . ولو قسم الأمير الخمس وأعطى للمساكين ، ثم رأى أن يبيع الأخماس الأربعة ويقسم ثمنها فذلك جائز منه ، لأن القسمة وإن تحققت بين الغزاة وأرباب الخمس فالملك لم يثبت للغزاة في نصيبهم قبل القسمة بينهم . ألا ترى أنهم لو باعوا ذلك لم يجز بيعهم ، وما لم يثبت الملك لهم كانت ولاية الإمام في البيع وقسمة الثمن باقية ألا ترى أنه لو قسم الأخماس الأربعة بينهم ثم باع الخمس كان ذلك جائزاً منه ؟ فكذلك الأول . ولو كان الإمام شرط الخيار لنفسه في البيع ثلاثة أيام ، ثم لحقهم المدد بعد نقض البيع أو قبله ، فهم شركاء الجيش في المبيع إن انتقض البيع في الثمن ، وفي الثمن إن تم البيع، لأن الملك لا يثبت للمشتري مع خيار الشرط للبائع ، فكذلك لا يثبت لهم حق التصرف في المبيع فلم يخرج به من أن يكون باقيًا على حكم الغنيمة بخلاف الأول وهذا لأن البيع بشرط الخيار للبائع في حق الحكم كالمتعلق بالشرط ، والمتعلق بالشرط معدوم قبل وجود الشرط ، وإنما يثبت حكم البيع ابتداء عن إسقاط الخيار ، ولهذا لو كان المشتري أعتق قبل ذلك لم ينفذ عتقه ، فيكون هو كالبائع ابتداء بعدما لحقهم ولو أن الأمير عزل الخمس وأعطاه المساكين ولم يقسم الأخماس الأربعة حتى أعتق رجل جارية من الغنيمة أو استولدها لم يصح شيء من ذلك منه ، لأن الملك لم يثبت بهذه المدد . • 6
الجزء 03 — ص ١٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.