شرح كتاب السير الكبير
10v
ولو كان قال : ليطرح كل واحد منكم ما اشترى مني وهو بريء من الثمن ، أو على أنه بريء من الثمن ، أو إن طرحه فقد أبرأته من الثمن ، فطرحوها طائعين أو مكرهين ، فالثمن واجب عليهم ، وكذلك لو كانوا في السفينة فاحتاجوا إلى أن يخففوها، فأمرهم بالطرح في الماء ، فهو كالأول في جميع ما ذكرنا، وكذلك لو كان بائع الأطعمة في السفينة متصرفا لنفسه ثم ناداهم : من طرح شيئا مما اشتراه مني في الماء فهو بريء من ثمنه ، أو اطرحوا على انكم براء من الثمن ، فهذا باطل ، وعليهم الثمن له وكان ينبغي أن لا يجب الثمن هنا ، ولو قال لهم رجل آخر : اطرحوه على أن علي ثمنه، أو قيمته لكم ، لم يصح ذلك ولم يلزمه شيء ، وكذلك إذا قال البائع ذلك ، ولو
L
قيمته والثمن واجب على المشترين فى الوجهين ، لأنه تقرر ذلك دينا في ذمتهم ، وإتلاف البيع بعد تقرر الثمن وانتهاء العقد لا يسقط الثمن، سواء حصل بفعل المشتري أو بفعل البائع . ولو كان قال : ليطرح كل واحد منكم ما اشترى مني وهو بريء من الثمن ، أو على أنه بريء من الثمن، أو إن طرحه فقد أبرأته من الثمن ، فطرحوها طائعين أو مكرهين ، فالثمن واجب عليهم، لأن هذه الزيادة من الأمير باطل ، فإنه ليس له ولاية الإبراء عن الثمن فيما باعه للغانمين ، أما عند أبي يوسف رحمه الله فظاهر ، لأنه بمنزلة الأب والوصي أو الوكيل في ذلك ، وعند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله فلانه مما لا يلتزم العهدة في هذا التصرف ، لأنه بمنزلة الحكم منه ، فيكون كالرسول في البيع لا يملك الإبراء من الثمن. وكذلك لو كانوا في السفينة فاحتاجوا إلى أن يخففوها فأمرهم بالطرح في الماء ، فهو كالأول في جميع ما ذكرنا ، وكذلك لو كان بائع الأطعمة في السفينة متصرفا لنفسه ثم ناداهم : من طرح شيئا مما اشتراه مني في الماء فهو بريء من ثمنه، أو اطرحوا على أنكم براء من الثمن ، فهذا باطل ، وعليهم الثمن له وكان ينبغي أن لا يجب الثمن هنا ، لأنه كان مالكا للإبراء عن الثمن ، ولكن نقول : إنه علق الإبراء بالشرط ، والإبراء لا يحتمل التعليق بالشرط كالعقد. ولو قال لهم رجل آخر : اطرحوه على أن علي ثمنه ، أو قيمته لكم ، لم يصح ذلك ولم يلزمه شيء ، وكذلك إذا قال البائع ذلك ، وهذا لأن المبيع قد صار في ملكهم وضمانهم ، فمن يناديهم بالطرح بعد ذلك يكون مشيراً عليهم بما يفعلونه في ملكهم ، وذلك لا يكون سببًا في الضمان عليه ، إذ فعل المرء في ملك نفسه لا ينتقل إلى من أشار عليه فيبقى الإبراء أو العقد متعلقا بالشرط، وذلك باطل ، وبهذا الطريق يتضح الكلام في بيع الأمير الغنيمة . ولو كان
الجزء 03 — ص ١٥٧