١٥٨
شرح كتاب السير الكبير
كان الأمير أمر المنادي فنادى : أيها الناس إنا قد أقلنا المشترين العقد فيما اشتروا منا فمن كان اشترى شيئا فليطرحه ، ففعلوا ذلك ، لم يكن عليهم من الثمن شيء ، وإن لم يطرحوا ذلك حين سمعوا النداء حتى إذا ساروا منقلة ، أو منقلتين عملوا عملا آخر مما يستدل به على قطع المجلس طرحوا ذلك فعليهم الثمن ، وإن ادعى المشترون أنهم طرحوا كما سمعوا ولا يعلم ذلك إلا بقولهم لم يصدقوا على ذلك ببيئة ، ولو كان أمر المنادين حتى قال:
الأمير أمر المنادي فنادى : أيها الناس إنا قد أقلنا المشترين العقد فيما اشتروا منا فمن كان اشترى شيئا فليطرحه ، ففعلوا ذلك ، لم يكن عليهم من الثمن شيء ، لأنه أقالهم البيع ، وذلك صحيح منه ، كأصل البيع ، ألا ترى أن الأب والوصي يصح منهما الإقالة فيما باعه لليتيم كما يصح أصل البيع ، وبعد صحة الإقالة لا يبقى الثمن على المشتري ، ثم البيع عاد كما كان غنيمة ، وقد طرحوه بأمر الأمير ، فكأنه طرحه بنفسه ، فلا يجب عليهم شيء بسببه، وهو بمنزلة ما لو اشترى ثوب رجل فقال له البائع : قد أقلتك البيع، فاقطعه لي قميصاً ، ففعل ذلك ، أو كان المشتري طعاماً فقال : قد أقلتك البيع فيه فتصدق به عني على هؤلاء المساكين ، ففعل ذلك ، فإن الإقالة تكون صحيحة ، وعلى البائع رد الثمن ، وهذا لأن الإقالة معتبرة بأصل العقد. ولو قال : قد اشتريت منك هذا الطعام بكذا فتصدق به عني ، أو هذا الثوب بكذا فاقطعه لي قميصاً ، ففعل الرجل ذلك كان البيع صحيحا بينهما ، وعلى الأمر الثمن ، فكذلك الإقالة . أرأيت لو أن المشترين وجدوا عيبا بالمبيع فقبل الأمير منهم بغير قضاء لم يكن ذلك صحيحاً ، والردّ بالعيب بعد القبض بغير قضاء يكون بمنزلة الإقالة فيه ، فتبين أنه يصح الإقالة منه معهم في حق الغانمين ، وهذا لأن حقهم قد تأكد في الثمن ، ولكن لم يتعين ملكهم قبل القسمة ، وذلك لا ينفي ولاية التصرف للأمير كما في الغنائم المحررة بالدار ، وكما في مال الخراج إذا أخذ الإمام في ذلك ثياباً أو باعها ، ثم رأى أن يقبل المشتري العقد فيها صحت الإقالة منه ، فكذلك ما سبق . وإن لم يطرحوا ذلك حين سمعوا النداء حتى إذا ساروا منقلة ، أو منقلستين عملوا عملا آخر مما يستدل به على قطع المجلس طرحوا ذلك فعليهم الثمن ، لأن الإقالة معتبرة بأصل البيع، وكما أن إيجاب البيع يبطل بالتفرق قبل القبول فكذلك إيجاب الإقالة وقبول الإقالة منهم هاهنا يكون بالطرح، فإذا لم يفعلوا ذلك في المجلس لم تثبت الإقالة وبقي الثمن عليهم. وإن ادعى المشترون أنهم طرحوا كما سمعوا ولا يعلم ذلك إلا بقولهم لم يصدقوا على ذلك إلا ببينة، لأنهم ادعوا ما يسقط الثمن عنهم بعد تقرر السبب الموجب، فهو كما لو ادعوا قبول الإقالة في المجلس،
الجزء 03 — ص ١٥٨