. ١٥٦
شرح كتاب السير الكبير
سواء قبض من المشتري أو لم يقبض، فلو أن المشترين لم ينقدوا الثمن وقبضوا ما اشتروا ، ثم لحقهم المشركون ، وقد علم الأمير أنه لا طاقة للمسلمين بهم، فأمر مناديا فنادى : من اشترى منا شيئا فليطرحه ، وتجمعوا حتى تبلغوا مأمنكم من دار الإسلام ففعلوا ذلك ، ثم طالبهم الأمير بالثمن بعد ما خرجوا ، فقالوا : قد طرحنا ما اشترينا بأمرك ، فلا ثمن لك علينا، أو قالوا : اضمن لنا قيمته ، فإن كانوا طرحوا ذلك طائعين فلا شيء لهم على الأمير ، وعليهم ما التزموا من الثمن ، وإن كان أكرههم على ذلك بوعيد متلف نظر الخليفة في ذلك، فإن علم أنه فعل ذلك نظرا لهم لم يضمن لهم شيئا مما طرحوا ، وإن علم أنه أكرههم لا على وجه النظر لهم ضمن لهم قيمة ما طرحوا ، والثمن واجب على المشترين في الوجهين ،
الثمن للغانمين بالبيع . والشركة في الغنيمة لا فيما صار مستحقا لهم بالعقد . ولأن العقد يقتضي تقابل البدلين في الملك، وكما يثبت الملك للمشتري في المبيع يثبت للغانمين في الثمن ، فكان ذلك أقوى في قطع الشركة من تأكد حقهم بالإحراز، ولأن الإمام نائب عنهم في البيع، فكأنهم باعوه بأنفسهم ونفوذ البيع من جهتهم آية تأكد حقهم فيه، فكأنه قسمها بينهم وباع كل واحد منهم نصيبه . فلو أن المشترين لم ينقدوا الثمن وقبضوا ما اشتروا ، ثم لحقهم المشركون ، وقد علم الأمير أنه لا طاقة للمسلمين بهم ، فأمر مناديا فنادى : من اشترى منا شيئا فليطرحه ، وتجمعوا حتى تبلغوا مأمنكم من دار الإسلام ففعلوا ذلك ، ثم طالبهم الأمير بالثمن بعد ما خرجوا ، فقالوا : قد طرحنا ما اشترينا بأمرك ، فلا ثمن لك علينا ، أو قالوا : اضمن لنا قيمته ، فإن كانوا طرحوا ذلك طائعين فلا شيء لهم على الأمير ، وعليهم ما التزموا من الثمن ، لأن حكم البيع في المبيع قد انتهى بالتسليم والتحق بسائر أملاكهم، فهم قوم أتلفوا ملكهم طوعاً ، والأمير أشار عليهم بمشورة ، فلا يوجب ذلك غرماً لهم عليه ، ولا يسقط به الثمن الذي تقرر دينا في ذمتهم. وإن كان أكرههم على ذلك بوعيد متلف نظر الخليفة في ذلك ، فإن علم أنه فعل ذلك نظرا لهم لم يضمن لهم شيئا مما طرحوا ، لأنه كان مأموراً من جهته بالنظر لهم ، وقد فعل ، ولأنه أكرههم على ما يحق عليهم فعله شرعًا ، فإن المسلم مأمور عند الضرورة بأن يجعل ماله وقاية لنفسه ، وهو ما أمرهم إلا بذلك ، والمكره بحق يكون محسنا ، وما على المحسنين من سبيل . وإن علم أنه أكرههم لا على وجه النظر لهم ضمن لهم قيمة ما طرحوا ، لأنه ما كان متعديًا فيما أكرههم عليه مخالفا لأمر الخليفة ، فكانوا بمنزلة الآلة له بعد تحقق الإكراه ، فكأنه أخذ المال منهم وطرحه، فيضمن لهم
الجزء 03 — ص ١٥٦