شرح كتاب السير الكبير (ط. العلمية) — الصفحة ٧٠٣

شرح كتاب السير الكبير أيضا، ثم ضاعت سهام الخيل جاز للرجالة ما أخذوا، ثم ينبغي له أن يقسم ما في يده من الخمس على حق أرباب الخمس وعلى سهام الخيل، وكذلك لو كان الذي ضاع ما عزله للخمس، فإنه يقسم ما عزله لأصحاب الخيل بينهم وبين أرباب الخمس على مقدار حقهم، ولا يرجع على الرجالة بشيء . ۱۱۰- باب : أثمان الغنائم التي يبرئ الإمام منها أهلها . ثم قال : قد بينا أن الإمام لو قسم الغنائم في دار الحرب أو باعها ، لحقهم مدد لم يشاركوهم فيها، وكذلك بالبيع قد ثبت الملك للمشتري ، فتعذر إثبات الشركة للمدد في المبيع، ولا يثبت لهم الشركة في الثمن أيضاً، أصحاب الخيل . ثم ينبغي له أن يقسم ما في يده من الخمس على حق أرباب الخمس وعلى سهام الخيل ، لأن القسمة لم تتم فيما بين أرباب الخمس وأصحاب الخيل حين لم يعط واحدا من الفريقين نصيبه ، فما يتوى يتوى عليهم ، وما يبقى يبقى لهم . وكذلك لو كان الذي ضاع ما عزله للخمس ، فإنه يقسم ما عزله لأصحاب الخيل بينهم وبين أرباب الخمس على مقدار حقهم ، ولا يرجع على الرجالة بشيء . لأن القسمة قد تمت في حقهم حين قبضوا نصيبهم ، وفرق بين هذه المسائل وبين ما إذا استحق نصيب البعض الحرية أو غير ذلك على ما بينا ، وووجه الفرق أن بالاستحقاق يتبين أن القاسم أخطأ ، وأن القسمة كانت فاسدة ، وأما هاهنا فبهلاك البعض لم يتبين خطأ القاسم ، فلهذا كانت القسمة باقية في نصيب من تمت القسمة في حقه ، والله أعلم . ۱۱۰ - باب : أثمان الغنائم التي يبرئ الإمام منها أهلها قال : قد بينا أن الإمام لو قسم الغنائم في دار الحرب أو باعها ، ثم لحقهم مدد لم يشاركوهم فيها ، لأن بالقسمة قد ثبت الملك لكل واحد منهم في نصيبه ، فلو ثبت للمدد شركة لثبت بطريق الغنيمة ، فالمسلم لا يثبت له الحق في ملك المسلم بطريق الغنيمة . وكذلك بالبيع قد ثبت الملك للمشتري ، فتعذر إثبات الشركة للمدد في المبيع ، ولا يثبت لهم الشركة في الثمن أيضا، سواء قبض من المشتري أو لم يقبض، لأن وجوب (۱) بدائع الصنائع (۱۲۲/۷) ، الفتاوى الهندية (۲۰۸/۲) .
الجزء 03 — ص ١٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.