154
بشيء
شرح كتاب السير الكبير
هلك ، أو سرقت الأخماس الأربعة ، فإنه يستقبل القسمة فيما بقي ويجعل ما هلك كأن لم يكن ، ولو أعطى المساكين الخمس ثم سرقت الأخماس الأربعة فقد سلم للمساكين ما أخذوا ، ولم يكن للغانمين أن يرجعوا عليهم ، وكذلك لو كان بدأ بالأخماس الأربعة فقسمها بين الجند ثم سرق الخمس لم يرجع على الغانمين بشيء، وكذلك لو كان قسم الأخماس الأربعة وجزاها على سهام الخيل والرجالة ، ولكن لم يعط أحدا شيئا حتى ضاع بعض ما عزل ، فإن القسمة تنتقض ويقسم ما بقي بينهم قسمة مستقبلة ، ولو كان أعطى الرجالة سهامهم ، وبقيت سهام الخيل ولم يعط المساكين الخمس
مقاسماً
(1)
أو سرقت الأخماس الأربعة ، فإنه يستقبل القسمة فيما بقي ويجعل ما هلك كأن لم يكن، لأن القسمة لا تتم بتمييزه البعض من البعض قبل التسليم ، فالواحد لا يكون نفسه ، وإنما تتم القسمة بين اثنين ، فلهذا كان هلاك ما هلك قبل التمييز وبعده سواء. ولو أعطى المساكين الخمس ثم سرقت الأخماس الأربعة فقد سلم للمساكين ما أخذوا ، ولم يكن للغانمين أن يرجعوا عليهم بشيء ، وكذلك لو كان بدأ بالأخماس الأربعة فقسمها بين الجند ثم سرق الخمس لم يرجع على الغانمين بشيء لأن القسمة قد تمت هنا بينه وبين أرباب الخمس بدفع نصيبهم إليهم على اعتبار أنه كالوكيل من جهة الغزاة ، وبينه وبين الغانمين ، إذا سلم نصيبهم إليهم، على اعتبار أنه كالوكيل للمساكين فإنه يصلح للنيابة من الجانبين ، وهو بمنزلة ما لو أوصى الرجل بثلث ماله للمساكين فقسم القاضي وأعطى الثلثين للورثة ، ثم ضاع الثلث في يده ، أو أعطى المساكين الثلث ثم ضاع نصيب الورثة في يده ، فإن القسمة تكون ماضية ، ولا رجوع لأحد الفريقين على الآخر بشيء ، باعتبار أن القاضي كالنائب عن الذين بقي نصيبهم في يده ، فوصول نصيبهم إلى نائبهم بمنزلة وصوله إليهم، فيكون هلاكه بعد ذلك عليهم. وكذلك لو كان قسم الأخماس الأربعة وجزاها على سهام الخيل والرجالة ، ولكن لم يعط أحدا شيئا حتى ضاع بعض ما عزل، فإن القسمة تنتقض ويقسم ما بقي بينهم قسمة مستقبلة ، فالقسمة لا تتم . لأنه لا يكون مقاسما بنفسه عليهم ، ولكن ما هلك يهلك من نصيب جماعتهم وما بقي يبقى الجماعتهم. ولو كان أعطى الرجالة سهامهم ، وبقيت سهام الخيل ولم يعط المساكين الخمس أيضا ، ثم ضاعت سهام الخيل جاز للرجالة ما أخذوا ، لأن القسمة في حقهم تمت على اعتبار أن الإمام نائب عن
(۱) الفتاوى الهندية (٢/ ٢١٦) .
الجزء 03 — ص ١٥٤