شرح كتاب السير الكبير (ط. العلمية) — الصفحة ٧٠١

شرح كتاب السير الكبير ١٥٣ نصيبه بحصته مما في يده ، فإذا ثبت بالبينة حرية الأصل أو الاستحقاق في نصيب أحدهم ، فقد بطلت تلك القسمة وعاد الحكم فيها كما كان قبل القسمة ، فلهذا لا يحل له وطؤها ولا بيع نصيب شريكه منها ، وحقيقة هذا الفرق تتبين بما قدمنا أنه لا ملك للغانمين قبل القسمة، حتى لو أعتق بعضهم لا ينفذ عتقه ، ولو استولد لم يصح استيلاده ، فعرفنا أن الملك يثبت بالقسمة ابتداء ، وفي الموروث الملك ثابت للشركاء حتى ينفذ العتق والاستيلاد فيه من بعضهم قبل القسمة، فإذا بطلت القسمة بالاستحقاق كان المستحق عليه مالكا لنصيبه مما في يد صاحبه قبل قضاء القاضي كما كان قبل القسمة، وفي الغنيمة المستحق عليه بعد بطلان القسمة لا يملك شيئا مما في يده قبل قضاء القاضي ، كأن لم يكن مالكا قبل القسمة ، ولو أن المولى لقسمة الغنائم عزل الخمس والأربعة الأخماس ولم يعط أحدا شيئا حتى سرق الخمس أو بحصته مما في يده ، لأنه تملكها بالقسمة بتمليك الإمام ابتداءً منه ، فلا يبطل ملكه في شيء منها ما لم يقض القاضي بإبطال ذلك التمليك عليه ، وهذا بخلاف الميراث ، فإن هناك لا يحل لمن لم يستحق نصيبه أن يطأها ولا يبيعها بعد ما استحق نصيب أحدهم، لأن هناك القسمة كانت تمييزاً للملك لا تمليكا ابتداءً ، ويمكن فيها معنى المعاوضة ، بحيث أن ما أخذ كل واحد منهم أخذ بعضه بنصيبه فيها وبعضه عوضا عن نصيبه فيما أخذه صاحبه. فإذا ثبت بالبيئة حرية الأصل أو الاستحقاق في نصيب أحدهم ، فقد بطلت تلك القسمة وعاد الحكم فيها كما كان قبل القسمة ، فلهذا لا يحل له وطؤها ولا بيع نصيب شريكه منها ، وحقيقة هذا الفرق تتبين بما قدمنا أنه لا ملك للغانمين قبل القسمة، حتى لو أعتق بعضهم لا ينفذ عتقه ، ولو استولد لم يصح استيلاده، فعرفنا أن الملك يثبت بالقسمة ابتداء ، وفي الموروث الملك ثابت للشركاء حتى ينفذ العتق والاستيلاد فيه من بعضهم قبل القسمة ، فإذا بطلت القسمة بالاستحقاق كان المستحق عليه مالكا لنصيبه مما في يد صاحبه ، قبل قضاء القاضي ، كما كان قبل القسمة ، وفي الغنيمة المستحق عليه بعد بطلان القسمة لا يملك شيئًا مما في يده قبل قضاء القاضي ، كأن لم يكن مالكا قبل القسمة ، يوضحه أن في الغنيمة لو رأى الإمام أن لا تبطل القسمة ، وأن يعوض المستحق عليه قيمة نصيبه من بيت المال كان له ذلك ، وفي الميراث لو أراد القاضي أن يفعل ذلك لم يتمكن منه ، وكان للمستحق عليه أن يرجع بنصيبه فيما أخذه شریکه ، شاء الحاكم أو أبى ، وبه اتضح الفرق بين الفصلين . ولو أن المولى لقسمة الغنائم عزل الخمس والأربعة الأخماس ولم يعط أحدا شيئا حتى سرق الخمس أو هلك
الجزء 03 — ص ١٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.