شرح كتاب السير الكبير (ط. العلمية) — الصفحة ٧٠٠

١٥٢ شرح كتاب السير الكبير والموزون ، فإن هناك يقسم ما في يد الذين أحضروهم بين جماعتهم ، كأن الغنيمة لم تكن إلا ذلك ، وكأنهم الغانمون خاصة ، قال : ألا ترى أن رجلا لو مات عن ثلاثة أعبد وثلاث بنين ، فقسم القاضي العبيد بينهم ، وأخذ كل واحد منهم عبدا ، ثم استحق نصيب أحدهم ، أو ظهرت حريته، فوجد أحد صاحبيه لم يأخذ مما في يده إلا قدر نصيبه في الأصل ، وهو من العبد الذي في يده ، ولو كان الموزون بينهم مكيلا أو موزونا والمسألة بحالها فإنه يأخذ منه نصف ما في يده ، ولو سمع بهذا الاستحقاق بقية الجند الذين أخذوا الرقيق فهم في سعة من بيع ما في أيديهم ، وجماع الأمة التي أصابت كل واحد منهم ، ما لم يقض الحاكم عليه لمن استحق الثلث ذلك إلا في قدر ما يتيقن بالسبب المبطل فيه ، وذلك مقدار حصتهم من ذلك ، وما وراء ذلك من حقهم في يد سائر الغانمين ، فما لم يحضروهم لا يقضى لهم به . وهذا بخلاف ما إذا كان المقسوم بينهم جنسا واحدا من المكيل والموزون ، فإن هناك يقسم ما في يد الذين أحضروهم بين جماعتهم ، كأن الغنيمة لم تكن إلا ذلك ، وكأنهم الغانمون خاصة ، لأن القسمة في المكيل والموزون تمييز محض ، ألا ترى أنه ينفرد به بعض الشركاء ، وأن تلك القسمة بين المشترين لا تمنع كل واحد منهم من بيع نصيبه مرابحة ، فالذين لم يقدر عليهم قد أخذوا مقدار حقهم وزيادة ، فتجعل الزيادة كالتساوي ، فأما في العروض والأجناس المختلفة فيتمكن معنى المعارضة في القسمة . ألا ترى أنه لا ينفرد به بعض الشركاء، وأنه ليس لواحد من المشترين بعد القسمة أن يبيع نصيبه مرابحة على قدر ما غرم فيه من الثمن ، فلهذا يعتبر مقدار نصيب المستحق عليهم فيما في يد الذين أحضروهم في الأصل، فيردهم عليهم بذلك القدر . قال : ألا ترى أن رجلا لو مات عن ثلاثة أعبد وثلاث بنين ، فقسم القاضي العبيد بينهم ، وأخذ كل واحد منهم عبدا ، ثم استحق نصيب أحدهم ، أو ظهرت حريته ، فوجد أحد صاحبيه لم يأخذ مما في يده إلا قدر نصيبه في الأصل ، وهو الثلث من العبد الذي في يده ، ولو كان الموزون بينهم مكيلا أو موزونا والمسألة بحالها فإنه يأخذ منه نصف ما في يده ، والفرق بينهما ما ذكرنا ، فإذا كان هذا الحكم في القسمة التي تبتنى على الملك وهي لا تتضمن التمليك ابتداء ففي القسمة التي تبتنى على الحق وفيها تمليك العين ابتداء أولى . ولو سمع بهذا الاستحقاق بقية الجند الذين أخذوا الرقيق فهم في سعة من بيع ما في أيديهم ، وجماع الأمة التي أصابت كل واحد منهم ، ما لم يقض الحاكم عليه لمن استحق نصيبه
الجزء 03 — ص ١٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.