شرح كتاب السير الكبير (ط. العلمية) — الصفحة ٦٩٩

شرح كتاب السير الكبير 151 يكون فيه ضرر بين في بيت المال ، وكذلك لو أغفل رجلا أو رجلين عند القسمة فهذا وما لو استحق نصيبهم سواء . فأما إذا قامت البينة على ألف رأس أو أكثر أنهم من أهل الذمة وقضي بحريتهم ، فإن القاضي لا يعوض المستحق عليهم من بيت المال ، ولكن يقول لهم : ائتوني بمن قدرتم عليه من الجند حتى أردكم عليهم بحصصكم من الغنيمة، وأي رجل جاءوا به قد أخذ من الغنيمة شيئًا أعطاهم بحصتهم مما في يده وأعطى أيضا نصيبهم من الخمس إن لم يقسم ذلك بين المساكين وإن كان قسم أعطاهم ذلك من أموال الصدقات، فإن لم يكن في بيت المال من أموال الصدقات شيء كان ذلك دينا فيما يأتيه من ذلك، فإن جاءوا بقوم كثير ممن أخذوا الغنائم وقالوا للأمير : اجمع ما في أيديهم فاقسمه بيننا وبينهم بالسوية لأنا وإياهم شرعا سواء، لم يفعل ذلك ، ولكن ينظر إلى حصتهم مما في أيدي الذين أحضروهم فيعطيهم ذلك القدر ، وهذا بخلاف ما إذا كان المقسوم بينهم جنسا واحدا من المكيل بيت مال المسلمين. وكذلك إن استحقت جاريتان أو ثلاثة أو نحو ذلك ، مما لا يكون فيه ضرر بين في بيت المال ، وكذلك لو أغفل رجلا أو رجلين عند القسمة فهذا وما لو استحق نصيبهم سواء . فأما إذا قامت البينة على ألف رأس أو أكثر أنهم من أهل الذمة وقضي بحريتهم، فإن القاضي لا يعوض المستحق عليهم من بيت المال ، ولكن يقول لهم: ائتوني بمن قدرتم عليه من الجند حتى أردكم عليهم بحصصكم من الغنيمة، لأنه كما يجب دفع الضرر عن المستحق عليهم يجب دفع الضرر عن عامة المسلمين ، وفي التزام التعويض من بيت المال ، عند كثرة المستحق إضرار بالمسلمين في بيت مالهم ، وربما يأتي ذلك على جميع بيت مال المسلمين أو يزيد على ذلك ، فلهذا أخذ بالاستحسان إذا قل المستحق ، وعاد إلى القياس إذا كثر المستحق. وأي رجل جاءوا به قد أخذ من الغنيمة شيئًا أعطاهم بحصتهم مما في يده ، وأعطى أيضاً نصيبهم من الخمس إن لم يقسم ذلك بين المساكين ، وإن كان قسم أعطاهم ذلك من أموال الصدقات ، فإن لم يكن في بيت المال من أموال الصدقات شيء كان ذلك دينا فيما يأتيه من ذلك ، لأن حقهم كان ثابتا فيما دفعه للخمس ، وفيما دفعه إلى غيرهم ، فلا يسقط حقهم عن ذلك إلا بسلامة نصيبهم لهم من محل آخر وقد تبين أنه لم يسلم . فإن جاءوا بقوم كثير ممن أخذوا الغنائم وقالوا للأمير : اجمع ما في أيديهم فاقسمه بيننا وبينهم بالسوية لأنا وإياهم شرعا سواء ، لم يفعل ذلك ، ولكن ينظر إلى حصتهم مما في أيدي الذين أحضروهم فيعطيهم ذلك القدر ، لأن التمليك من الإمام بالقسمة قد صح من كل واحد منهم ، فلا يبطل
الجزء 03 — ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.