شرح كتاب السير الكبير
الجنس لا يجيز القاضي الشركاء على القسمة جملة واحدة ، وهاهنا لا ملك للغانمين قبل القسمة ، ولهذا لو أعتق بعضهم شيئًا من الرقيق لم ينفذ عتقه ، ولو استولد جارية لم تصر أم ولد له ولا يثبت النسب منه ، ولكن سقط الحد بشبهة فكانت القسمة هاهنا تمليكا من كل واحد منهم ما يعطيه بحقه ابتداء فيستوي فيه الجنس الواحد والأجناس المختلفة ، فإن وقعت جارية منها في سهم رجل ، فأقامت البينة أنها حرة ذمية قد سباها المشركون ، فإن كان شهودها من أهل الذمة لم تقبل شهادتهم وإن كان شهودها مسلمين قبلت الشهادة وقضي بأنها حرة ، الإمام الذي وقعت في سهمه قيمتها من بيت مال المسلمين ولا ينتقض بتلك القسمة وكذلك لو قامت البينة أنها مدبرة المسلم أو أم ولد له ، وكذلك إن استحقت جاريتان أو ثلاثة أو نحو ذلك ، مما لا
والمشترى ، فإن هناك عند اختلاف الجنس لا يجيز القاضي الشركاء على القسمة جملة واحدة ، لأن الشركة هناك ثابتة في العين ، ألا ترى أنه لو أراد أن يبيع العين ويقسم الثمن لم يكن له ذلك دون رضاهم ، يوضحه أن الملك هناك ثابت لكل واحد منهم في كل جنس ولهذا لو عتق بعضهم نفذ عتقه في نصيبه، فيتحقق معنى المعاوضة في قسمة الأجناس جملة واحدة وهاهنا لا ملك للغانمين قبل القسمة، ولهذا لو أعتق بعضهم شيئًا من الرقيق لم ينفذ عتقه، ولو استولد جارية لم تصر أم ولد له، ولا يثبت النسب منه، ولكن سقط الحد بشبهة فكانت القسمة هاهنا تمليكا من كل واحد منهم ما يعطيه بحقه ابتداء فيستوي فيه الجنس الواحد والأجناس المختلفة ، فإن وقعت جارية منها في سهم رجل ، فأقامت البيئة أنها حرة ذمية قد سباها المشركون ، فإن كان شهودها من أهل الذمة لم تقبل شهادتهم )، لأن هذه الشهادة تقوم على المسلم في إبطال ملكه. وإن كان شهودها مسلمين قبلت الشهادة وقضى بأنها حرة، ثم في القياس يرجع المستحق عليه على الجند فيأخذ منهم حصته مما أخذوا كما في قسمة الميراث إذ استحق نصيب بعض الشركاء، ولكنه استحسن وقال : الإمام يعوض الذي وقعت في سهمه قيمتها من بيت مال المسلمين ولا ينتقض بتلك القسمة (۳) ، وكذلك لو قامت البينة أنها مدبرة المسلم أو أم ولد له ، وهذا لأنه يتعذر رجوعه عليهم بحصته لكثرتهم وتفرقهم في القبائل ، والمتعذر كالممتنع ، ثم دفع الضرر عن المستحق عليه واجب ، وذلك في أن يعوض له قيمتها من بيت المال، لأن هذا من نوائب المسلمين ، ولأنه لو بقي شيء من الغنيمة مما يتعذر قسمته فإنه يوضع ذلك في بيت المال، فكذلك إذا لحقه غرم يجعل ذلك على بيت المال، لأن الغرم مقابل بالغنم ، ولأن هذا خطأ من الإمام فيما عمل فيه للمسلمين، فيكون في
(۱) الفتاوى الهندية (٢١٤/٢) .
(۲) الفتاوى الهندية (٢١٤/٢) .
الجزء 03 — ص ١٥٠