شرح كتاب السير الكبير (ط. العلمية) — الصفحة ٦٥٨

شرح كتاب السير الكبير إلا أن يكون الحربي المستأمن إنما آمنوه على شرط ذلك، ولم يكن آمنا قبل ذلك ، فحينئذ، للإمام أن يقتله، وإن جعل الإمام للدليل نفلا من غنيمة وقد أصابها المسلمون على أن يذهب معه إلى موضع كذا حتى يدله ، ففعل ذلك ، فلا بأس بأن يعطيه ذلك بغير رضى المسلمين والأصل فيه حديث الكبة ، فإن النبي الا الله وقال لذلك الرجل : ( أما نصيبي منها فهو لك ، فحين تحرز رسول الله له م مانع من أن يجعل لـه الكبة من الشعر مع حاجته إلى ذلك وسؤاله إياه ، وكان لا يمنع أحدا شيئاً سأله ، عرفنا أن ذلك لا يجوز لأحد بعده، إلا أن البشير إن كان محتاجاً فلا بأس للإمام أن يعطيه من الخمس شيئاً لحاجته، فإن رضي المسلمون بما يعطي الإمام البشراء، فإن كانوا أهل حاجة، فلا بأس بأن يعطيهم ذلك من جميع الغنيمة، وإن كانوا أغنياء أعطاهم ذلك من الأربعة الأخماس دون الخمس، وإن كانوا محتاجين فقد كان له أن يعطيهم من الخمس بغير رضا الغانمين ورضاهم معتبر في نصيبهم أيضا، فإذا قدم أن يؤدبه بقدر ما يرى ، إن رأى أنه تعمد ذلك كما يؤدب المسلم على مثله لأنه قصد إلحاق الضرر بالمسلمين . إلا أن يكون الحربي المستأمن إنما آمنوه على شرط ذلك، ولم يكن آمنا قبل ذلك ، فحينئذ للإمام أن يقتله ، لا باعتبار أنه ناقض للأمان ، ولكن لأن الأمان كان معلقا بالشروط فيكون معدوما قبل الشرط . وإن جعل الإمام للدليل نفلا من غنيمة وقد أصابها المسلمون على أن يذهب معه إلى موضع كذا ، حتى يدله ، ففعل ذلك ، فلا بأس بأن يعطيه ذلك بغير رضى المسلمين ؛ لأن هذا بمنزلة الإجارة ، وقد استأجره على عمل معلوم ببدل معلوم، فيعطيه ذلك من الغنيمة لأنه استأجر لمنفعة المسلمين. ولو دله بخير ولم يذهب معه ، فليس له أن يعطيه فيما أصيب قبل الدلالة شيئًا ، إلا برضى المسلمين ، وعند وجود الرضى يعطيه ذلك من أنصبائهم دون الخمس لأنه لا يستحق الأجر إلا على مجرد الخبر من غير أن يذهب معهم . ولو بعث الأمير بشيراً إلى الخليفة ليخبره بما صنع بالعدو بعدما أصابوا الغنائم ، فليس له أن يعطي البشير إلا سهمه من الغنيمة ، فارساً كان أو راجلا ؛ لأن الغنيمة قد صارت مستحقة للغانمين ، فلا ينبغي للإمام أن يعطي منها أحدا شيئًا بغير رضى المسلمين . والأصل فيه حديث الكبة ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لذلك الرجل : ( أما نصيبي منها فهو لك» (١) ، فحين تحرز رسول الله من أن يجعل له الكبة من الشعر مع حاجته إلى ذلك وسؤاله إياه ، وكان لا يمنع أحدا شيئاً سأله ، عرفنا أن ذلك لا يجوز لأحد بعده ، إلا أن البشير إن كان محتاجاً فلا بأس للإمام أن يعطيه من الخمس شيئًا لحاجته ؛ لأن الخمس مصروف إلى المحتاجين ، وهو محتاج . وقد كان يجوز له أن يدفعه من غير أن يرسله بشيراً فبعد إرساله أولى. فإن رضي المسلمون بما يعطي الإمام البشراء ، فإن كانوا أهل حاجة ، فلا بأس بأن يعطيهم ذلك من جميع الغنيمة، وإن كانوا أغنياء أعطاهم ذلك من الأربعة الأخماس دون الخمس ؛ لأن رضاهم إنما يعتبر في نصيبهم دون الخمس. وإن كانوا محتاجين فقد كان له أن يعطيهم من الخمس بغير رضا الغانمين ، ورضاهم معتبر في نصيبهم أيضاً، فإذا قدم البشراء على الخليفة فرأى أن يعطيهم جائزة من بيت المال على وجه (1) أخرجه أبو داود في الجهاد (٦٢/١ - ٦٣ ح [٢٦٩٤] ، والنسائي في الهبة (٦/ ۲۲۰ - ۲۲۲) باب هبة المشاع [1] ، والإمام أحمد في مسنده (٢٤۸/۲ - ٢٤٩) ح [٦٧٣٨]
الجزء 03 — ص ١١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.