شرح كتاب السير الكبير (ط. العلمية) — الصفحة ٦٥٧

۱۰۹ شرح كتاب السير الكبير الفاسدة فلا به ما ذهب معهم سهم له كان الإمام قال له : اذهب معنا إلى موضع كذا ، ولك من الأجر كذا ، فذهب معهم فله الأجر المسمى، ثم يعطيه الإمام أجره مما أصابوا بعد دلالته أو قبل دلالته ، بخلاف النفل والرضخ فأما استحقاق الرضخ والنفل باعتبار منفعة المسلمين فيتعين له المصاب بدلالته وعمله وإن لم يصيبوا شيئًا من الغنائم ، فإنه ينبغي للإمام أن يعطي الأجير أجره من بيت المال، ولو استأجر مسلما أو ذميا أو حربيًا ليدخل معهم دار الحرب فيدلهم على الطريق فقد بينا أن الإجارة فاسدة على هذا بخلاف التنفيل، ثم إذا ذهب معهم على الإجارة في الغنيمة وإن كان مسلما ولكن له أجر مثله لا يجاوز سمي، ولو أن الأجير من أهل الذمة أو المستأمنين لم يدلهم على الموضع الذي طلبوا منه ولكن هجم بهم على العدو ، فلا أجر له . سواء أو لم يذهب، وليس للإمام أن يقتله وإن تعمد ذلك، ولكن للإمام أن يؤدبه بقدر ما يرى ، إن رأى أنه تعمد ذلك كما يؤدب المسلم على مثله، فهذا مثله. فإن كان الإمام قال له : اذهب معنا إلى موضع كذا ، ولك من الأجر كذا ، فذهب معهم فله الأجر المسمى؛ لأنه وفى بالعمل المشروط عليه . ثم يعطيه الإمام أجره مما أصابوا بعد دلالته أو قبل دلالته ، بخلاف النفل والرضخ فإن الاستحقاق هاهنا بعقد لازم وهو عقد الإجارة ، فلا يختص به بعض المصاب دون البعض ، كما ان است بر قوما لسوق الغنم والرماك . فأما استحقاق الرضخ والنفل باعتبار منفعة المسلمين فيتعين له المصاب بدلالته وعمله لأن ذلك منفعة عمله . وإن لم يصيبوا شيئًا من الغنائم ، فإنه ينبغي للإمام أن يعطي الأجير أجره من بيت المال لأنه في هذا الاستئجاركان ناظرا للمسلمين ، وهو لا يلحقه العهدة فيما يباشر من العقود للمسلمين، ولكنه يرجع به في مال المسلمين وهو مال بيت المال. ولو استأجر مسلما أو ذميا أو حربياً ليدخل معهم دار الحرب فيدلهم على الطريق فقد بينا أن الإجارة فاسدة على هذا بخلاف التنفيل، لأن في الإجارة لابد من بيان مقدار المعقود عليه، وإذا لم يسم له مكانا فالمعقود عليه لم يصر معلوما، وفي التنفيل لا حاجة إلى إعلام المقدار فيما سمى النفل للتحريض عليه . ثم إذا ذهب معهم على الإجارة الفاسدة فلا سهم له في الغنيمة وإن كان مسلما لأنه لم يدخل على قصد القتال. ولكن له أجر مثله لا يجاوز به ما سمي ؛ لأنه أقام العمل المشروط عليه، وقد وجد منه الرضى بالمسمى، فلا يزاد على ذلك، وإن كان مثله أكثر ولو أن الأجير من أهل الذمة أو المستأمنين لم يدلهم على الموضع الذي طلبوا منه ولكن هجم بهم على العدو، فلا أجر له سواء ذهب معهم أو لم يذهب؛ لأنه ما أتى بالعمل المشروط عليه. وليس للإمام أن يقتله وإن تعمد ذلك ؛ لأن المسلم لو فعل هذا لم یکن به ناقضاً لإيمانه، فكذلك إذا فعله صاحب العهد لا يصير ناقضاً لأمانه . ولكن للإمام منه .
الجزء 03 — ص ١٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.