شرح كتاب السير الكبير
111
البشراء على الخليفة فرأى أن يعطيهم جائزة من بيت المال على وجه النظر والاجتهاد فلا بأس بذلك ، لأن النبي الله كان يجيز الرسل والوفود الذين ينزلون عليه، وكذلك لو أتى أمير العسكر رسول من ملك أهل الحرب، فليس ينبغي أن يجيزه بشيء من الغنيمة إلا برضى المسلمين، فإن رضي المسلمون بذلك أجازه من أنصبائهم دون الخمس، فإن أجاز الأمير البشراء والرسل من الغنيمة على وجه الاجتهاد، ثم رفع ذلك إلى قاض من قضاة المسلمين فإنه ينفذ ما صنع وإن كان رأيه مخالفا لذلك، واستدل عليه أيضاً بما لو جعل الأمير للمقاتلين من أسلاب القتلى من غير تنفيل ، ثم رفع ذلك إلى من يرى خلاف رأيه فإنه لا يبطل شيئًا مما فعله
النظر والاجتهاد فلا بأس بذلك ، لأن النبي لو كان يجيز الرسل والوفود الذين ينزلون عليه . وهذا لأن بيت المال معد لنوائب المسلمين ، والصرف إلى ما فيه منفعة المسلمين ، بخلاف الغنيمة فإنها مستحقة للغانمين. ألا ترى أنه يقسم الغنائم بين الغانمين ولا يقسم مال بيت المال بين الأغنياء من المسلمين ، ولكنه يعده لنوائب المسلمين . وكذلك لو أتى أمير العسكر رسول من ملك أهل الحرب ، فليس ينبغي أن يجيزه بشيء من الغنيمة إلا برضى المسلمين؛ لأنه إذا لم يجز له أن يخص بعض المسلمين بشيء منها ، فلأن لا يجوز له أن يخص حربيًا بذلك كان أولى . فإن رضي المسلمون بذلك أجازه من أنصبائهم دون الخمس ؛ لأنه لا حق للحربي في الخمس ، ورضاهم إنما يعتبر في نصيبهم خاصة. فإن أجاز الأمير البشراء والرسل من الغنيمة على وجه الاجتهاد ، ثم رفع ذلك إلى قاض من قضاة المسلمين فإنه ينفذ ما صنع وإن كان رأيه مخالفا لذلك ؛ لأن هذا مما يختلف فيه الفقهاء ، وقد أمضاه باجتهاده ، فلا يبطله حد بعد ذلك ، وقد قررنا هذا التنفيل بعد الإصابة. واستدل عليه أيضاً بما لو جعل الأمير للمقاتلين من أسلاب القتلى
في
،
من غير تنفيل ، ثم رفع ذلك إلى من يرى خلاف رأيه فإنه لا يبطل شيئًا مما فعله ، لأنه أمضى باجتهاده فصلا مختلفا فيه . ألا ترى أنه فيما هو أهم من ذلك وهو حرمة الفرج ينفذ قضاء القاضي باجتهاده ، فليس لأحد أن يبطله بعد ذلك ، وإن كان مخالفا لرأيه حتى إذا قال لامرأته أنت خلية أو برية أو بائن أو بتة ، فإن عمر وابن مسعود - رضي الله عنهما ـ قالا : يقع به تطليقة رجـعـيــة . وقال علي ـ رضي : ثلاث الله عنه تطليقات . فإن قضى قاض بأحد القضاءين ثم رفع إلى من يرى خلاف ذلك لم يبطل قضاؤه ، لأنه حصل في محل مختلف فيه ، وإبطال القضاء في المجتهدات يكون قضاء، بخلاف الإجماع فيكون باطلا ، وإذا ثبت هذا في تحريم الفرج مع كونه مبنيا
على الاستقصاء ثبت في النفل بطريق الأولى ، والله أعلم
الجزء 03 — ص ١١١