۱۰۸
شرح كتاب السير الكبير
خرجوا في غزاة أخرى وسموا لهم أيضاً نفلا على الدلالة، وأصابوا غنائم، أعطوهم من ذلك النفل الآخر دون الأول، إلا أن يكونوا شرطوا لهم أن يعطوهم مما يغنمون النفل الأول والثاني فحينئذ يجب الوفاء بذلك، وفيما يستحقه الذمي والحربي والمستأمن بطريق التنفيل على الدلالة لا فرق بين، أن يذهب معهم وبين أن يدلهم بخبره من غير أن يذهب معهم إذا وجدوا الأمر على ما قال لأنه سمى ذلك على الدلالة والدلالة بالخبر تتحقق . إلا أنه إذا لم يذهب معهم فليس ينبغي للإمام أن يعطيهم رضخا ولا نفلا مما أصيب قبل دلالته فأن رضي المسلمون بأن يعطيه ذلك أعطاه من أنصبائهم دون الخمس، وإن استأجره الإمام على أن يدله على موضع كذا فدله بخبره ولم يذهب له معه فلا أجر له فإن أصابوا غنائم في ذلك المكان فرأى الإمام أن يرضخ للدلالة فلا بأس بذلك ، بمنزلة ما لو دل عليه من غير اشتراط الأجر
فيستحقون
،
، فإن
والموصى له إذا لم توجد التركة أصلا. فإن خرجوا في غزاة أخرى وسموا لهم أيضاً نفلا على الدلالة ، وأصابوا غنائم ، أعطوهم من ذلك النفل الآخر دون الأول ؛ لأن استحقاقهم بالتسمية الثانية ، فأما الأولى فقد بطلت الغنائم لانعدام محلها حين رجعوا قبل أن يصيبوا شيئًا . إلا أن يكونوا شرطوا لهم أن يعطوهم مما يغنمون النفل الأول والثاني ، فحينئذ يجب الوفاء بذلك ؛ لأن في هذا الشرط تنصيصاً على تسمية الكل ، جميع ذلك بهذه التسمية . كما لو لم يكن الأول . وفيما يستحقه الذمي والحربي والمستأمن بطريق التنفيل على الدلالة لا فرق بين أن يذهب معهم وبين أن يدلهم بخبره من غير أن يذهب معهم إذا وجدوا الأمر على ما قال ؛ لأنه سمى ذلك على الدلالة، والدلالة بالخبر تتحقق إلا أنه إذا لم يذهب معهم فليس ينبغي للإمام أن يعطيهم رضخاً ولا نفلا مما أصيب قبل دلالته ؛ لأنه لا نفل مما أصيب من الغنائم قبل التنفيل ، وإنما يجوز إعطاء الأجر من ذلك ، وبالدلالة بالخبر من غير ذهاب لا يستحق الأجر . فأن رضي المسلمون بأن يعطيه ذلك أعطاه من أنصبائهم دون الخمس لأن رضاهم يعتبر في حقهم لا في حق أرباب الخمس . وإن استأجره الإمام على أن يدله على موضع كذا فدله بخبره ولم يذهب معه فلا أجر له لما بينا أن استحقاق الأجر بالعمل لا بمجرد الكلام، وهو لم يعمل للمسلمين شيئًا ، إنما أخبرهم بخبر . فإن أصابوا غنائم في ذلك المكان فرأى الإمام أن يرضخ له للدلالة فلا بأس بذلك ، بمنزلة ما لو دل عليه من غيـر اشتراط الأجر (۱) ، وقد بينا أن هناك للإمام أن يرضخ له مما أصاب بدلالته قدر ما يرى
(1) الفتاوى الهندية (٢٢٣/٢)
·
الجزء 03 — ص ١٠٨